الحكومة المغربية تضبط معايير الدعم العمومي المُقدم لجمعيات المجتمع المدني

قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، إن وزارته وضعت مشروع مرسوم لدى الأمانة العامة للحكومة يتعلق بتحديد معايير الدعم العمومي المقدم لجمعيات المجتمع المدني.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة النواب البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفهية، أن مشروع المرسوم المذكور يروم وضع مسطرة موحدة لانتقاء المشاريع، وتنظيم طرق إبرام الاتفاقيات، ووضع آليات لتتبع الدعم العمومي.

وأضاف أن الحكومة قامت بإعداد بوابة إلكترونية للشراكات، يتم من خلالها وضع مختلف العروض المتعلقة بالشراكة رهن إشارة الجمعيات لتعزيز الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص للولوج إلى الدعم العمومي.

ولفت بايتاس إلى أن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، التي يوجد على رأسها، تشتغل حاليا على إعداد تقرير الشراكة السنوية، الذي يهم سنوات 2019، 2020، و2021.

كما عملت الحكومة من أجل مراقبة الدعم المقدم للجمعيات، يضيف المسؤول الحكومي ذاته، على إصدار المنشور رقم 13.22 المتعلق بكيفية تقديم الحساب السنوي، الذي يمكن من تتبع الدعم، إلى جانب تقرير الشراكة، وهو الإجراء المعمول به منذ سنة 2015.

وأشار إلى أن الدعم العمومي تنظمه مجموعة من القوانين، إلى جانب الدورية الصادرة عن رئيس الحكومة التي تتضمن مجموعة من النقط تحدد المجالات ذات الأولوية بالدعم العمومي، وكذا معايير انتقاء المشاريع لتسهيل اللجان المكلفة بالمشاريع.

وطالب نواب برلمانيون، من الأغلبية والمعارضة، بتحديد مساطر دعم الجمعيات، في أفق وضع الشباك الوحيد لتحقيق الحكامة في هذا المجال، وإحداث سجل للجمعيات، وتتبع وتقييم برامج الشراكات، وإحداث آليات للتنسيق بين مختلف الوزارات، ومراقبة الحسابات السنوية للجمعيات المستفيدة من الدعم، واعتماد مساطر موحدة، وتوحيد دعم الجمعيات، وتبسيط مسطرة منح المنفعة العامة.

قد يهمك أيضا

الحكومة المغربية تطلع على امتيازات وحصانات منظمة الوحدة الإفريقية

بايتاس يُصرح سنحتفل بـ”رأس السنة” وأعيننا على تفعيل حقيقي للأمازيغية