جزر القمر و الصومال توافقان على الانضمام إلى قمة "النقب 2" في المغرب

في إطار مساعي الدول الأعضاء في منتدى النقب لتوسيع دائرة الدول المشاركة في هذا المنتدى الذي سيحتضن المغرب قمته الثانية خلال “الدخول السياسي المقبل”، حسب ما أكد ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وافقت كل من الصومال وجزر القمر على المشاركة في قمة المغرب، وفق ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية.

في الصدد ذاته، أورد موقع “أكسيوس” الأمريكي، أمس ، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أن “الدولتين العضوين في جامعة الدول العربية وافقتا على إرسال مسؤولين كبار كمراقبين إلى الاجتماع الوزاري لمنتدى النقب المزمع عقده في المملكة المغربية”، مضيفا أن “مسؤولي الدولتين الإفريقيتين يجرون، منذ سنوات، مباحثات مكثفة مع نظرائهم الإسرائيليين في هذا الصدد. كما قاموا، مؤخرا، بزيارات سرية إلى تل أبيب”.

وأورد المصدر عينه أن “أهمية انضمام الصومال وجزر القمر تكمن في أن هذين البلدين لا تربطهما أية علاقات دبلوماسية رسمية مع دولة إسرائيل، وعلى الرغم من أنها خطوة متواضعة فإنها ستشكل دفعة مهمة لعملية التطبيع بين إسرائيل والدول العربية”.

ويأتي ما نقله “أكسيوس” عن مصادر إسرائيلية مباشرة بعد المباحثات الهاتفية التي جمعت كل من أنطوني بلينكين، وزير الخارجية الأمريكي، وإيلي كوهين، وزير الخارجية الإسرائيلي، أول أمس الثلاثاء، حسب ما أكدته وزارة خارجية الدولة العبرية في بيان لها، تباحثا خلالها الطرفان حول “توسيع دائرة التطبيع بين إسرائيل والعالم العربي، إضافة إلى تحديد موعد جديد لانعقاد منتدى النقب، إضافة إلى التطورات الأخيرة في الضفة الغربية”.

جدير بالذكر أن المغرب عبّر، على لسان ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الأسبوع الماضي، عن “استعداد الرباط لاستضافة قمة النقب الثانية إذا توفر السياق السياسي المناسب لتحقيق النتائج المرجوة منها”، مشيرا إلى “أن هناك مشاكل في الأجندة والسياق السياسي قد لا تسمح بعقد هذا اللقاء في الصيف”، مشددا في الوقت ذاته على “رفض الرباط للقرارات الحكومية الإسرائيلية بخصوص الاستيطان وتضامننها الكامل مع الشعب الفلسطيني”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

المغرب وبروناي دار السلام يطمحان لإعطاء بُعد جديد لعلاقاتهما الثنائية بفضل ريادة قائدي البلدين

بوريطة يُوضح أن انتزاع أطفال مغاربة من ذويهم في أوربا يتم وفق اجراءات قانونية مشددة