الرئيس الفرنسي يطالب الجزائر باتخاذ إجراءات لحل الأزمة في مالي

أجرى الرئيس الفرنسي, إيمانويل ماكرون, اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس الجزائري, عبد العزيز بوتفليقة, لمناقشة سبل استئناف محادثات السلام المتعثرة في مالي.

وكشفت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدر مقرب من دائرة الرئيس الفرنسي، عن أن ماكرون أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الجزائري، الأربعاء, ويعد هذا الاتصال الثاني من نوعه الذي يجريه مع بوتفليقة منذ وصوله إلى سدة الحكم, وشكل الوضع القائم في مالي محور المباحثات بين الطرفين. وأكد المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته, أن الرئيس الفرنسي طلب من نظيره الجزائري اتخاذ إجراءات ملموسة إزاء الوضع في مالي، دون الكشف عن تفاصيل دقيقة.

وتواجه حكومة مالي صعوبة كبيرة لاحتواء الانفلات الأمني القائم شمال البلاد, ولازالت الجماعات المسلحة من الفصائل المتناحرة و الجماعات الإسلامية المتشددة تشن هجمات على المدنيين وقوات جيش مالي، وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والقوات الفرنسية هناك. ولعبت الجزائر دورًا كبيرًا في تسوية الأزمة في مالي, التي أصبحت تشكل مصدر قلق كبير بالنسبة لها، بسبب نشاط التنظيمات المتطرفة وبروز تنظيم جديد يحمل اسم "أنصار الإسلام والمسلمين"، يضم أربعة تنظيمات تتمركز في شمال مالي، على بعد كيلومترات من الحدود الجزائرية. وتزامنت هذه المكالمة الهاتفية مع الإعلان عن استئناف المفاوضات المباشرة بين الجماعات المسلحة الموالية للحكومة، وتنسيقية حركات "أزواد"، والحكومة المالية، دون تحديد تاريخها. وكشف النائب في الحزب الحاكم في مالي، محمد ولد متالي، عن أن الأمور طالت أكثر من اللازم وتتجه نحو التعقيد، لذلك تم تحديد جدول زمني جديد لتطبيق الاتفاق.

وأكد المتحدث باسم تنسيقية حركات "أزواد"، إيلاد أغ محمد، أن الأجواء الجيدة للمفاوضات والأطراف الثلاثة توافقت على توقيت تنفيذ المهام العاجلة. وأضاف: "نريد إعطاء زخم جديد لاتفاق السلام". ويتوقع تفعيل آلية التنسيق المكلفة تنظيم دوريات ميدانية مشتركة بين مختلف الفصائل المسلحة، الموقعة على اتفاق الجزائر، والتي ستشمل كيدال (خاضعة للتمرد السابق)، في مهلة تنتهي في 20 يوليو / تموز. وقال: "ستبدأ السلطات الانتقالية في كيدال وسائر المناطق عملها قبل نهاية 31 تموز، ومن الآن حتى 30 سبتمبر / أيلول يفترض حل مسائل العدالة الانتقالية، خصوصًا دور القضاة الشرعيين. كما أشار إلى اتفاق الأطراف الثلاثة على اتخاذ الإدارة مقرًا في تاودني (شمال غربي مالي) وهي إحدى المنطقتين الإداريتين الجديدتين في الشمال.  وأكدت الحكومة مشاركة رئيس الوزراء، عبد الحي إدريس مايغا، في اللقاء، وأن الإجراءات المعلنة اتخذت بالتوافق بين جميع الأطراف.