ملك المغرب يرسم خارطة طريق بعد ترسيم الحدود البحرية قبالة الصحراء‬

إمكانية التّفاوض تظلّ ممكنة بعيداً عن سياسة فرض الأمر الواقع، كانت تلك إحدى رسائل الملك محمد السّادس في خطاب الذّكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء، بشأن ترسيم الحدود البحرية قبالة الأقاليم الجنوبية، وهو ما يعكس وجود إرادة "سيادية" لإنجاح هذا الورش الإستراتيجي.

وقال العاهل المغربي إن "المملكة أكملت خلال هذه السنة ترسيم مجالاتها البحرية، بجمعها في إطار منظومة القانون المغربي، في التزام بمبادئ القانون الدولي"، مبرزاً أنّ "المغرب سيظلّ ملتزما بالحوار مع جارتنا إسبانيا، بخصوص أماكن التداخل بين المياه الإقليمية للبلدين الصديقين، في إطار قانون البحار، واحترام الشراكة التي تجمعهما، وبعيدا عن فرض الأمر الواقع من جانب واحد".

وشدّد الجالس على العرش على أنّ "توضيح نطاق وحدود المجالات البحرية الواقعة تحت سيادة المملكة سيدعم المخطط الرامي إلى تعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية"، مبرزا أنّ "الواجهة الأطلسية، بجنوب المملكة، قبالة الصحراء المغربية، ستكون واجهة بحرية للتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي".

كما أكد الملك على "مواصلة العمل على تطوير اقتصاد بحري حقيقي بهذه الأقاليم العزيزة علينا؛ لما تتوفر عليه، في برها وبحرها، من موارد وإمكانات، كفيلة بجعلها جسرا وصلة وصل بين المغرب وعمقه الإفريقي"، مبرزا أنه "في هذا الإطار، يتعين الاستثمار في المجالات البحرية، سواء تعلق الأمر بتحلية ماء البحر أو بالطاقات المتجددة".

وفي هذا الصّدد، يؤكّد الخبير في القانون الدّولي صبري الحو أنّ "النّقطة التي تطرّق إليها العاهل المغربي بشأن الحدود البحرية في خطاب المسيرة هي نفسها التي عرضها المغرب إبان تقديمه قانون الحدود البحرية"، مبرزاَ أنّ "المملكة عبّرت خلال زيارة وزيرة الخارجية الإسبانية أنّها ستلجأ إلى التّفاوض لتجاوز انسداد الأفق".

وأوضح لحو، في تصريح لهسبريس، أنّ "المغرب مستعد للتّفاوض مع الإسبان بشأن النقاط الخلافية والمسائل العالقة التي قد تعترضُ عملية ترسيم الحدود البحرية"، مورداً أنّ "الأمور التي تحتاج إلى تحكيم وخبرة فنّية سيتفاوض بشأنها المغرب، وفي الوقت نفسه يرفض سياسة الأمر الواقع".

وشدّد الخبير في العلاقات الدّولية على أنّ "الإسبان لم يعترضوا على خطوة المغرب باستثناء حكومة كناريا الجديدة التي اعتبرت أن في الأمر تهديدا لمصالحها، خاصة على مستوى المنطقة الاقتصادية الخالصة"، مؤكّداً أنّ "حكومة مدريد لم تجار كناريا بل انساقت مع الطّرح المغربي".

كما قال الحو إنّ "المغرب يراهن من خلال ترسيم الحدود البحرية على استغلال الموارد الطّبيعية المتواجدة في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وهي موارد يمكن استثمارها على مستوى الأقاليم الجنوبية".

قد يهمك ايضا:

الملك محمد السادس يؤكد المغرب أكمل ترسيم مجالاته البحرية

خطاب المسيرة يقدّم "الجواب الشافي" على مناورات خصوم المغرب