مجلس النواب المغربي يقترب من قبول مشروع قانون "الإنتاج الذاتي للكهرباء"

يستعد مجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون رقم 82.21 يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.وسيعقد مجلس النواب، يوم غد الثلاثاء، جلسة عمومية للتصويت على هذا المشروع الأول من نوعه في المغرب.

ومن المرتقب أن يصادق مجلس النواب بالإجماع على هذا المشروع، بعدما تم الاتفاق داخل لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة على مختلف التعديلات التي تم إدخالها عليه.

ويأتي هذا المشروع لمواجهة تحديات نشاط الإنتاج الذاتي المتعلقة بوجود فراغ قانوني ووجود منشآت للإنتاج الذاتي للكهرباء دون تأطير قانوني، وعدم إمكانية الإنتاج الذاتي للكهرباء إلا على مستوى شبكة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وكذا محدودية القدرة المسموح بها للإنتاج الذاتي، حسب ما أكدته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال مناقشة المشروع داخل اللجنة البرلمانية سالفة الذكر.

ويسمح هذا المشروع للأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعين للقانون العام والخاص بالإنتاج الذاتي؛ وهو ما سيعطي فرصة للمواطنين والمقاولات الصغرى والمتوسطة والكبرى من أجل تطوير الإنتاج الذاتي للكهرباء، كما يسمح بامتلاك منشأة الإنتاج الذاتي من طرف المستهلك الذاتي وحق التصرف فيها.

كما نص هذا المشروع على فترة انتقالية تصل إلى سنة، من أجل تمكين المنتجين الذاتيين الحاليين من تسوية وضعيتهم طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

من جهة أخرى، أدخلت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة عددا من التعديلات على هذا المشروع؛ أبرزها التنصيص على إصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق هذا القانون داخل أجل أقصاه أربع سنوات ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

كما تم السماح للمنتج الذاتي ببيع نسبة من فائض الإنتاج تصل إلى 20 في المائة لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية بدل 10 في المائة التي نص عليها المشروع.

وأثارت هذه النقطة الأخيرة نقاشا واسعا داخل اللجنة البرلمانية المعنية، حيث طالب عدد من البرلمانيين برفع نسبة فائض الإنتاج المسموح ببيعها إلى أزيد من 30 في المائة.

مقابل ذلك، اعتبرت الحكومة أن تسقيف نسبة فائض الإنتاج المسموح ببيعه لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية يسعى إلى الحفاظ على الموازنة بين العرض والطلب والمحافظة على ما يسمى بالإنتاج الذاتي، معتبرة أنه في حالة ارتفاع هذه النسبة فإن المستثمرين لن يسعوا إلى الإنتاج الذاتي؛ بل سيسعون إلى المسائل التسويقية التي لها إطارها القانوني والخاضعة إلى اعتبارات اقتصادية وتقنية.

ويشترط هذا المشروع ضرورة الحصول على ترخيص من الإدارة لإنجاز أو استغلال كل منشأة للإنتاج الذاتي المتصلة بمنشأة الاستهلاك غير المرتبطتين بالشبكة الكهربائية الوطنية باستثناء المنشآت التابعة لإدارة الدفاع الوطني.

كما يسمح للمنتج الذاتي إنجاز منشأة تخزين الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة والاستفادة من خدمات التخزين وفق شروط تحدد بنص تنظيمي، كما يحق له الحصول على شهادة تسمى شهادة الأصل تثبت أن كميات معينة من الكهرباء التي ينتجها متأتية من مصادر الطاقات المتجددة.

قد يهمك أيضا

مجلس النواب المغربي يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2023‬

مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون-إطار يتعلق بالمنظومة الصحية