مواطنون يسحبون توقيعاتهم من بلاغ ضد احتجاجات الريف

سحب العديد من المواطنين، “البلاغ” الموقع من جانب رؤساء الجماعات بالإقليم قبل أسبوع في الحسيمة، بعد لقاء جمعهم مع محمد اليعقوبي، والمفتش العام للداخلية محمد فوزي المكلّف بقيادة إقليم الحسيمة، في الوقت الذي يستمر فيه المحتجون بالريف في تنظيم مسيراتهم ووقفاتهم، حيث سحب مكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا، الواقعة في ضواحي الحسيمة، ومحمد واعروص، النائب الأول لرئيس جماعة أيت يوسف وعلي، توقيعيهما من البلاغ، الذي سبق وأن وقعا عليه ضد الاحتجاجات التي تشهدها المنطقة.

وأكد المنتخبان المنتميان إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، على اشتراكهما المبدئي في الحراك الاجتماعي “ومساندتنا لمطالبه الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية العادلة والمشروعة”، ونبه البيان إلى عدم قانونية الاجتماع المنعقد بمقر العمالة يوم الأحد الماضي في موضوع ليس من اختصاصات الجماعات الترابية، كما ندد بما سماها “محاولة توريطنا لمعاكسة المطالب المشروعة والعادلة للسكان، وتأليبنا ضد مظاهر الاحتجاج السلمي للسكان ”.

واستنكر البيان “كل أشكال الضغط والتهديد والتشكيك في وطنيتنا وتخييرنا بين الاصطفاف مع الحراك أو ضده من طرف المسؤولين الجهويين والإقليميين لإرغامنا على توقيع البلاغ”، مؤكدين في نفس السياق على مرافعتهما “من أجل تعديل نص البلاغ، بحذف العبارات المنددة بالحراك والتي تزعم عرقلته تنفيذ المشاريع”، وفي خطوة استباقية أكد المعنيان على تبرئتهما “من أية صيغة قد تسيء للحراك الاجتماعي بمظاهره السلمية، أو تتعارض مع مطالبه الاقتصادية والاجتماعية”، بل إن المنتخبين هددا بتقديم استقالتهما، “نحتفظ لأنفسنا باتخاذ خطوات تصعيدية لتفادي التورط في هذه المصيدة المكشوفة، قد تصل إلى تقديم استقالتنا بصفة نهائية من مسؤوليتنا التمثيلية”، يضيف البيان.

وكشفت مصادر مطلعة أن منتخبين آخرين، أعلنوا عن موقف مشابه بعدد من المجالس المنتخبة بالإقليم، كما هو شأن أعضاء في مجلس أيت قمرة، الجماعة الواقعة في ضواحي الحسيمة، والذين أكدوا حسب نفس المصدر على أن توقيع رئيس المجلس تم دون الاستشارة مع باقي الأعضاء، مبرزين أن هذه الفترة لا تستوجب مزايدات على المطالب الاجتماعية المضمونة دستوريا، التي تنادي وتطالب بها السكان، وسار عدد من أعضاء مجلس جماعة إمرابطن، التي تنتمي إليها منطقة تماسينت التي شهدت طوال الأشهر الماضية احتجاجات قوية، أجبرت الوالي اليعقوبي على الجلوس إلى طاولة الحوار مع المحتجين.

وأثارت خطوة البلاغ الذي وُقع بعمالة الحسيمة، ردود فعل غاضبة وسط عدد من المتابعين، حيث صب العديد منهم، خصوصا من جانب نشطاء الحراك الشعبي، جام غضبهم على الموقعين من المنتخبين.