الحكومة تنفي الترخيص لهجرة أدمغة المغرب إلى الخارج منذ 2015

كشف محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، أن الحكومة لم تُوقع على أي ترخيص يدخل في إطار هجرة الكفاءات المغربية نحو الخارج منذ سنة 2015.

وعلى الرغم من استمرار ظاهرة هجرة الأدمغة والكفاءات الوطنية إلى الخارج، فإن المسؤول الحكومي أكد أنه على المستوى الرسمي لم يتم توقيع أي عقد يرخص للكفاءات المغربية بالهجرة نحو بلدان المهجر.

وفي جوابه عن سؤال تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب حول "الإجراءات المتخذة لوقف نزيف هجرة الكفاءات المغربية"، اليوم الاثنين، أقر وزير الشغل والإدماج المهني بوجود وكالات تقوم بتهجير الكفاءات المغربية نحو الخارج، مضيفا أن القطاع الحكومي الوصي على التشغيل يقوم بحملات تفتيش من أجل مراقبة وضبط هذا الموضوع.

وأوضح أمكراز أن وزارة الشغل والإدماج المهني لديها اتفاقيات مع دول عديدة تعمل على الاستفادة من الكفاءات المغربية الموجودة في العالم، داعيا الجميع إلى مضاعفة مجهوداته من أجل التقليل من نزيف هجرة الكفاءات.

في المقابل، حذّر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب من ارتفاع ظاهرة هجرة الأدمغة والكفاءات الوطنية إلى الخارج، مشيرا إلى أن المملكة من بين دول شمال إفريقيا التي لا تحتضن كفاءاتها الموجودة بالخارج.

وأكد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في تدخله، أن الدول التي عرفت إقلاعا اقتصاديا كبيراً هي الدول التي عملت على جلب كفاءاتها من الخارج واستفادت من تكويناتهم، داعيا الحكومة إلى توفير ضمانات إلى الكفاءات المغربية لكي يعودوا إلى أرض الوطن.

واستغرب الفريق البرلماني ذاته من "بحث المغرب عن نموذج تنموي جديد في وقت لا يريد فيه أن يستفيد من كفاءاته المنتشرة في العالم"، مشددا على أن "تعزيز المواطنة يقتضي توفير تكافؤ الفرص والإنصاف لهذه الكفاءات المغربية".

وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد كشف، في وقت سابق، أن أزيد من 600 مهندس يغادرون المغرب سنوياً في إطار هجرة الأدمغة.

برلمانيون سبق أن حذروا من هجرة الأطباء المغاربة إلى الخارج في ظل الظروف المزرية داخل المستشفيات، وقالوا إن دراسة أجريت على ثلاثة آلاف إطار مغربي أظهرت أن نسبة 56 في المائة منهم أكدوا أن شروط عملهم غير موفقة ورواتبهم هزيلة جداً.

كما دقّت الفيدرالية المغربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأوفشورينغ ناقوس الخطر جراء ارتفاع وتيرة مغادرة الكفاءات المغربية المتخصصة إلى خارج الوطن، في وقت يحتاج إليها سوق الشغل.

قد يهمك ايضا
أمكراز يُطالب بتعديل ظهير 1984 لتقليص حوادث السير
تعيين "حكومة الكفاءات" في المغرب يفتح الباب أمام دخول وجوه وزارية جديدة