مكتب مجلس النواب يرفض إحالة طلبات برلمانيين للتحدث في مواضيع طارئة يثير الجدل

رفض مكتب مجلس النواب إحالة طلبات نواب برلمانيين للتحدث في موضوع طارئ، وذلك خلال اجتماع عقده أعضاء المجلس مؤخرا.تهم الطلبات، بحسب ما أكده مصدر حضر اللقاء، المتابعات القضائية في حق الفلاحين العاجزين عن تسديد القروض بسبب الجفاف وارتفاع المواد الفلاحية، مرض النزف الوبائي الذي تم رصده بأوروبا والتدابير الاحترازية بخصوص المواشي المستوردة، اجتياح الجراد للمحاصيل الزراعية، وكذا التسممات الغذائية وتدابير حماية المستهلك.

وأفادت مصادر برلمانية بأن عددا من الطلبات تقدمت بها فرق التقدم والاشتراكية، الحركة الشعبية، العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي لم تجد طريقها نحو الموافقة، إما بعدم إحالتها من طرف المكتب على الحكومة، أو بعدم تفاعل الحكومة معها بعد توصلها بها، “مما يفرغ المادة 152 من النظام الداخلي للمجلس من محتواها، التي تنص على أن للنائبات والنواب الحق في تناول الكلمة خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إخبار الرأي العام الوطني به”.وبحسب مصدر ، فقد أعلن مكتب المجلس أنه “تداول في هذه الطلبات من الناحية القانونية. ومع استحضار مقتضيات النظام الداخلي للمجلس ذات الصلة والشروط الواردة في المادة 152، تقرر تعذر الاستجابة لهذه الطلبات”.

ويقوم رئيس المجلس، بحسب النظام الداخلي، بإشعار الحكومة بموضوع الطلبات، وتبرمج المواضيع باتفاق معها، ولها الحق في الإدلاء بمعطيات وبيانات وتوضيحات في القضايا المثارة من قبل النائبات والنواب.وتخصص لهذه الغاية حصة زمنية إجمالية أقصاها ست عشرة دقيقة. ويحدد عدد المتدخلين في متحدثين اثنين من المعارضة ومتحدثين اثنين من الأغلبية، بالتناوب بين الفرق والمجموعات النيابية، مع مراعاة حقوق النائبات والنواب غير المنتسبين، ويحدد المكتب بناء عليه لائحة المتحدثين قبل بداية كل جلسة.

وتخصص لكل موضوع دقيقتان اثنتان بالنسبة للنائبات والنواب، والحصة نفسها بالنسبة للحكومة، كما يمكن للحكومة عند الاقتضاء الإدلاء بمعطيات إضافية كتابة لدى رئيس المجلس يعممها على رؤساء الفرق والمجموعات النيابية وفق المساطر المعمول بها.إذا تعذر برمجة طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ في الأسبوع الأول من الطلب، تبرمج الطلبات في الأسبوع الموالي، مع مراعاة المقتضيات المرتبطة بالحصة الزمنية الإجمالية المخصصة لها.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

“تعطيل مشاريع تهم السياسة المائية” في المغرب يُثير اتهامات متبادلة بين فرق الأغلبية والمعارضة البرلمانية

الطالبي العلمي يؤكد أن نتائج الانتخابات الجزئية دليل على ثقة المغاربة في حكومة “أخنوش”