طلاب مغاربة في أوكرانيا يقصدون أوروبا ويرفضون العودة إلى الوطن

في الوقت الذي يحبس فيه عدد كبير من الطلبة المغاربة أنفاسهم داخل أوكرانيا وعلى الحدود وفي بعض الدول المجاورة في انتظار طائرة تقلهم إلى أرض الوطن وتعيدهم إلى حضن العائلة بالمغرب، قرر شباب مغاربة آخرون المكوث هناك موزعين على ألمانيا ورومانيا والنمسا وعدد من الدول، حتى وإن كانت وضعيتهم هناك تعتبر غير قانونية؛ لكنهم “سيعيشون في ظروف أحسن من ظروف فئة كبيرة من المغاربة هنا”، قال ك. م في تصريح

انطلقت رحلة ك.م وأصدقائه المغاربة ممن فضلوا مواجهة المجهول في البلدان الأوروبية من مدينة أوديسا في أوكرانيا، حيث كانوا يتابعون دراستهم ويعملون في الوقت نفسه من أجل دفع رسوم الدراسة.

وفي اليوم الذي اندلعت فيه الحرب، قرر ك.م وأصدقاؤه المغاربة التوجه إلى الحدود الرومانية حيث قدمت لهم المساعدة و”أحسن تعامل”، أفاد الشاب المغربي؛ فقد قدمت لهم السلطات والمنظمات المدنية والشعب الأوكراني ما احتاجوه من أكل ومسكن وملبس، وحتى بعض الأموال من أجل مساعدتهم على متابعة رحلتهم نحو الخلاص.

وبعد أن قضى هؤلاء الطلبة يومين فوق الأراضي الرومانية، اتجهوا إلى هنغاريا عبر القطار، وهناك واجهتهم بعض الصعوبات في الحدود مع الشرطة، حيث ظلوا عالقين لفترة من أجل الإجابة عن استفسارات وتحقيق السلطات الهنغارية، وتوجهوا بعد ذلك إلى النمسا، ثم إلى ألمانيا التي كان الولوج إليها يسيرا.

“ليس من السهل أبدا الحلول ببلد تجهل عنه الكثير، في ظل عدم التوفر على الموارد المادية الكافية، وعدم وجود أصدقاء أو أهل يمكنهم استقبالك”، أوضح ك.م؛ لكن كل ذلك لن يثنيه عن مواصلة البحث عن سبل للعيش، فالعودة تعني له الأسوأ، وهو مجبر على التأقلم هناك إلى حين إيجاد حل مناسب.

ونحن نطرح عليه السؤال حول سبب رفضه العودة، قال الطالب الذي حصل على شهادة الإجازة بالمغرب قبل سفره إلى أوكرانيا: “السؤال هو علاش غنرجع للمغرب؟”، مؤكدا أن إجازته في الرياضيات التطبيقية لم تمكنه من ولوج سوق العمل، كما أنه لم يتمكن من متابعة دراسته بأسلاك الماستر من أجل تحسين فرصة للولوج إلى وظيفة تضمن له تأسيس أسرة، بالإضافة إلى أن والده متقاعد لا يتجاوز دخله 1600.

وجود عدد من المغاربة على أراضي الدول المجاورة لأوكرانيا ممن ليست لديهم الرغبة في العودة إلى أرض الوطن يطرح سؤال “حق طلب اللجوء”؛ وهو إجراء استبعد المهدي منشد، أستاذ العلاقات الدولية، في تصريح ، أن يلجأ إليه الطلبة وأن تقرره سلطات تلك الدول، باعتبار أن هذا الحق مقيد بشروط، ومن أهمها أن يكون طالب اللجوء من بلد يهدد فيه أمنه وسلامته، وهذا الأمر لا ينطبق على حالة المغربة.

وتنقسم وضعية المغاربة الفارين من أوكرانيا نحو دول أوروبا إلى فئتين؛ الأولى وضعية مهاجر إذا استوفى شروط الإقامة بتلك الدول، والثانية وضعية إدارية غير سليمة وسيكون من حق دولة الاستقبال ترحيلهم.

وقال المهدي منشد إن ألمانيا لن تكون من أولويتها في ظل ظروف الحرب الحالية ترحيل أي مواطن دخل أراضيها قادما من أوكرانيا، إلا أنه في حال ارتفع عدد الوافدين عليها وزادت تكلفة استقبالهم فستضطر سلطات هذا البلد الأوروبي إلى ترحيل المعنيين، للتخفيف من الضغط المالي والإداري الذي سيقع عليها، مع استحضار الجانب الأمني في الموضوع.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

مُساءلة داخل البرلمان المغربي عن إجراءات إجلاء الطلبة المغاربة في أوكرانيا

المغاربة يتصدرون قائمة الطلاب الأجانب في فرنسا‬