ملاحظون مغاربة وأجانب يواكبون تدبير الأحزاب السياسية للحملة الانتخابية

باشر ملاحظو الانتخابات المقبلة اشتغالهم في دوائر عديدة، لمعاينة الأجواء العامة المصاحبة للاقتراع المرتقب في الثامن من شتنبر، والبداية كانت مع التجمعات الخطابية والتصريحات الإعلامية.

ويولي الملاحظون أهمية أساسية في الوقت الراهن للتجمعات الخطابية والتصريحات، في أفق ضبط كافة التفاصيل الأخرى بمرور أيام الحملة الانتخابية، المنطلقة قبل أيام.

وتُعتبر آلية الملاحظة من الآليات الأساسية لإضفاء الشفافية على العملية الانتخابية، عبر تتبُّعها ميدانيا من طرف المراقبين المحليين والدوليين، وتجميع معطيات حولها بتجرد، يتم بناء عليها رفع تقارير إلى الجهات المختصة.

ووفقا للمعطيات التي حصلت عليها هسبريس فقد انضافت مضامين وسائل الإعلام وبعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي إلى اشتغالات الملاحظين هذه السنة، لخصوصية الحملة الانتخابية.

وبخصوص الملاحظين الدوليين، بدأ ممثلو منظمات دولية التقاطر على المغرب، دون أن يكتمل العدد النهائي للموافق عليهم؛ فيما أكدت مصادر غياب منظمتي “أمنستي” و”هيومن رايتس ووتش”، لكونهما لم تقدما طلبات الملاحظة.

وقال كمال الحبيب، منسّق النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، إن الملاحظين تواجههم صعوبات كبيرة مرتبطة بجائحة كورونا، وهذا ما جعل العديد من الملاحظين الدوليين يتخلفون عن تقديم الطلبات الرسمية.

وأضاف الحبيب، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الملاحظين دونوا العديد من المعطيات، لكن خروجها لن يكون سوى في موعدها العادي، بعد انتهاء كافة عمليات الانتخابات.

وأشار الفاعل الجمعوي إلى أن احترام التدابير الاحترازية نقطة أساسية كذلك ضمن المعطيات التي يتابعها الملاحظون، فضلا عن حضور النساء والشباب ضمن الحملة، واحترام حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

كما أورد كمال الحبيب أن الملاحظين هم من يختارون الدوائر، ولا وجود لأي تعليمات تفيد بمتابعة مناطق بعينها، مؤكدا أن للملاحظين المحليين تنسيق مع الدوليين.

ويُعتبر المغرب من الدول القلائل التي أطرت ملاحظة العملية الانتخابية بمقتضيات دستورية، إذ جاء في الفصل الحادي عشر من دستور المملكة أن شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات يحددها القانون، طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا.

وتتمثل مهمة اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تخويل الملاحظة لبعض الجمعيات، أو بعض المؤسسات والهيئات الأجنبية، لمتابعة سير العملية الانتخابية. كما يتولى المجلس الوطني لحقوق الإنسان مهمة التكوين.

قد يهمك ايضا

مهاجرون مغاربة يصلون إلى "لانثاروتي" الإسبانية

مرض سفير المملكة يهدد عشرات المغاربة في الصين بالسجن والترحيل