وزير العدل المغربى يُوضح بشأن تنظيم مباراة لتوظيف مجموعة من التراجمة المحلّفين

تعتزم وزارة العدل، في الأشهر المقبلة، تنظيم مباراة لتوظيف مجموعة من التراجمة المحلّفين أو المقبولين لدى المحاكم، لتغطية الخصاص المسجّل في عدد من جهات المغرب، موازاة مع إعداد مشروع قانون يقضي بتغيير القانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم بشكل يوسع من مجال المشاركة في المباريات التي تنظم لهذا الغرض.

جاء هذا الإعلان ضمن جواب كتابي لوزارة العدل عن سؤال لحورية ديدي، النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بشأن الخصاص الحاصل في عدد التراجمة المقيدين بجدول التراجمة المحلفين بجهة الشرق.وقال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في الوثيقة ذاتها، إنه سبق للوزارة أن نظمت، في ظل القانون الحالي المنظم للمهنة، ثلاث مباريات؛ آخرها بتاريخ 9 أكتوبر 2016.

وأشار وزير العدل إلى أن ما يميز هذه المباريات هو قلة عدد المترشحين الذين تقدموا لاجتيازها، حيث بلغ عددهم في المباراة الأخيرة 439 مترشحا؛ من بينهم 284 مترشحا من خريجي مدرسة الملك فهد العليا للترجمة، مع العلم أن عدد المناصب المتبارى بشأنها كان هو 604.وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أن عدد الناجحين في هذه المباراة بلغ 71 مترشحا، التحق 58 منهم فقط بفترة التمرين، تمكّن 53 منهم من النجاح بصفة نهائية بعد اجتيازهم لامتحان نهاية التمرين المنظم بتاريخ 11 ماي 2018.

وأفاد جواب الوزير بأن عدد التراجمة المقبولين لدى المحاكم المغربية، اليوم، لا يتجاوز عددهم 321.وعزا وهبي ضعف الإقبال على مباريات ولوج مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم إلى اختيار أغلبهم ممارسة المهنة بصفة حرة، أو الالتحاق بقطاعات أخرى سواء داخل الوطن أو خارجه؛ ما يفسر، وفق الوثيقة، قلة عدد التراجمة المقبولين لدى المحاكم مقارنة مع باقي المهن المساعدة للقضاء.

وأشار الجواب ذاته إلى أن اكتساب صفة ترجمان مقبول لدى المحاكم في لغة معينة، وفق القانون المنظم للمهنة، يتوقف على النجاح في المباراة التي تنظم لهذه الغاية، مع قضاء سنة كاملة من التمرين بمكتب ترجمان مقبول لدى المحاكم والنجاح في اختبار نهاية التمرين.وتفتح هذه المباراة في وجه المترشحين الحاصلين على دبلوم في الترجمة من مؤسسة جامعية بالمغرب أو على شهادة معترف بمعادلتها له، كلما دعت الحاجة إلى ذلك لسد الخصاص المسجل من هذه الفئة من مساعدي القضاء بمختلف محاكم المملكة، والذي يتم تحديده بعد استطلاع رأي المسؤولين القضائيين بجميع محاكم الاستئناف بالمملكة واستشارة الجمعية الممثلة للمهنة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزير العدل المغربى يُوضح إنه في زمن قياسي تم فحص ثلاثة تقارير وطنية

وزير العدل المغربي يُصرح أن امتحان المحاماة الجديد "ليس طعنة في ظهري"