لقجع يُصرح أن منظومة مراقبة التدبير ترتقي بالنجاعة في التعامل مع المالية العمومية‬

سرد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، سبل الارتقاء بتدبير نجاعة المالية العمومية، متحدثا عن “مخطط العمل الرامي إلى إرساء منظومة مراقبة التدبير على مستوى القطاعات الوزارية والمؤسسات، الذي تنكب وزارة الاقتصاد والمالية منذ سنة 2021 على تفعيله، وتوفير المواكبة والتكوين الضروريين في مجال مراقبة التسيير المرتكزة على نجاعة الأداء، إذ تتم حاليا مواكبة أربعة عشر قطاعا وزاريا لإرساء وتطوير منظومة مراقبة التسيير الخاصة بها”.

وقال الوزير المنتدب، ضمن جواب كتابي عن سؤال تقدم بيه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بشأن إرساء نظم للمراقبة الداخلية ومراقبة التسيير، إن “مجلس الحكومة صادق في فبراير الماضي على مشروع مرسوم صدر بالجريدة الرسمية في مارس الماضي، يتعلق بإرساء منظومة مراقبة التدبير بالقطاعات الوزارية، ويهدف إلى وضع إطار تنظيمي موحد لإرساء منظومة لمراقبة التدبير على مستوى القطاعات الوزارية تستجيب لمبادئ الشفافية”.

وأضاف الوزير أن النص “يتضمن مقتضيات تهم تعریف منظومة مراقبة التدبير على مستوى القطاعات الوزارية والأهداف العامة لإرسائها، والمتمثلة خصوصا في دعم الإشراف الإستراتيجي وقيادة البرامج الميزانياتية للقطاعات الوزارية، وكذا الاستعمال الأمثل للموارد، مع تحديد الهيئات الإدارية المكلفة بمراقبة التدبير، التي تشمل أساسا البنية الإدارية المركزية لمراقبة التدبير والأشخاص المرجعيين، وتحديد المهام المنوطة بالهيئات الإدارية المكلفة بمراقبة التدبير، لاسيما في ما يتعلق بتفعيل وتنشيط حوار التدبير وإرساء آليات تتبع الأنشطة والإعداد المنتظم للمؤشرات والقوائم التركيبية، وكذا التقارير حول نجاعة الأداء”.

ومن بين الإجراءات التي سردها لقجع “إشراف المفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية على مخطط عمل يرمي إلى تعميم وظيفة المراقبة الداخلية على مستوى كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات”، موردا أن هذا المخطط يشمل “الجوانب التنظيمية والمنهجية وكذا المواكبة والإشراف والتنسيق”، ومشيرا إلى أنه في هذا الصدد تم “إعداد مشروع مرسوم حول المراقبة الداخلية، وإعداد مخطط تكوين خاص”.

وبخصوص مسؤولية المدبرين العموميين في مجال نجاعة الأداء، ذكر المسؤول الحكومي ذاته بأن “المادة 39 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية تنص على تعيين كل قطاع وزاري أو مؤسسة المسؤول عن كل برنامج يعهد له بتحديد أهداف ومؤشرات القياس المرتبطة به، وتتبع تنفيذه في هذا الإطار”، وزاد: “سعيا إلى إضفاء الطابع الرسمي بخصوص مسطرة تعيين وتحديد أدوار ومهام مسؤولي البرامج على مستوى عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات أصدر رئيس الحكومة منشورا رقم 09/2021 بتاريخ 15 أبريل 2021، يتعلق بدور ومهام مسؤول البرنامج. ويروم هذا المنشور تحديد دور ومهام مسؤول البرنامج وكيفية تعيينه من طرف رئيس الإدارة المعنية بواسطة رسالة تكليف بمهمة”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

اليابان تُقرض المغرب 1.6 مليار درهم لتمويل برنامج تحسين بيئة التعلم في قطاع التعليم الأساسي

لقجع يؤكد أن لقاء الحكومة المغربية بالمهنيين فرصة لتقييم سير برنامج التغطية الصحية الإجبارية