قانون جديد لنزع الملكية في المغرب يُبشر بتعويضات عادلة وسريعة التنفيذ

ذكرت مصادر أن وزارة التجهيز والماء أنهت الاشتغال على مشروع قانون جديد لنزع الملكية، وأحالته على الأمانة العامة للحكومة من أجل فتح النقاش بشأنه وتدقيقه قبل عرض النسخة النهائية على الحكومة لمناقشته قبل اعتماده.ووفق المعطيات، فإن المسودة الأولية لمشروع القانون الجديد تتضمن مجموعة من المقتضيات الهادفة إلى تجاوز الإشكاليات التي أثارها تطبيق القانون الجاري به العمل.

وسجلت المصادر ذاتها أن إعداد مشروع القانون الجديد تم فيه التأكيد على أن الإشكالات الجوهرية لمسطرة نزع الملكية مرتبطة بشكل خاص بـ”الآجال والتعويض”.وسينص القانون الجديد على منح تعويض عادل في مسطرة نزع الملكية وفق معايير محددة، بالإضافة إلى تسريع مساطر التعويض لتفادي التأخر الذي تعرفه هذه القضايا في المحاكم، والذي يفقد قيمته في بعض القضايا التي يصدر فيها الحكم بعد 10 سنوات، وهو الأمر الذي لم يعد مقبولا في مغرب اليوم.

كما جرى الاتفاق على تشكيل لجنة تضم القطاعات الوزارية ذات الصلة المباشرة بمسطرة نزع الملكية، وهي وزارات: التجهيز والماء، والداخلية، والتعمير، والفلاحة، فضلا عن مديرية أملاك الدولة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وسيعهد إليها دراسة وتنقيح المسودة وإضافة المقترحات الضرورية في أفق عرضها على الجهات المختصة قصد المصادقة.وأشارت المصادر عينها إلى أن مشروع قانون نزع الملكية الذي يجري إعداده، لا بد أن يراعي الحماية الدولية والدستورية التي يتمتع بها حق الملكية كحق مقدس، وبالتالي تحقيق نوع من التوازن بين حق الدولة في تعبئة الأوعية العقارية اللازمة لتنفيذ المشاريع المرتبطة بالمنفعة العامة، وبين حق الأفراد في التملك.

وأفادت المعطيات ذاتها بأن الجهات الداعمة للمغرب في عدد من مشاريع البنيات الأساسية سجلت ملاحظات في هذا الباب.في غضون ذلك، شرعت وزارة التجهيز والماء في الاشتغال على وضع بوابة إلكترونية وطنية موحدة بين الإدارات خاصة بمساطر نزع الملكية، على غرار بوابة الصفقات العمومية، كما تعمل على تتبع وجرد الاجتهاد القضائي في مادة نزع الملكية من أجل الوقوف على درجة مفهومية النص التشريعي من قبل الممارسة القضائية.وأكدت المصادر ذاتها أن المقتضيات الجديدة التي ينتظر أن يتضمنها مشروع القانون الجديد، ستكون بحاجة إلى الجرأة في التنزيل.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

ندوة بالرباط تقارب "تاريخ المحاكم العليا"

المغرب يوُفر آلية رقمية لردع "شهود الزور" في المحاكم