الحكومة المغربية تنفي فرض رسوم جديدة على السائقين

نفت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ، اليوم الجمعة ، فرض رسوم جديدة على المرتفقين أو أي زيادة في قيمتها لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. وتحدثت تقارير إخبارية في وقت سابق عن رسوم مالية إضافية تترواح ما بين 100 و300 درهما، ستطبق على أصحاب السيارات والمركبات بدءا من فاتح يناير الجاري، وستستهدف البطاقة الرمادية ورخصة السياقة. وقالت الوزارة في بلاغ توضيحي على إثر تداول بعض المنابر الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي لمقالات تحتوي على "أخبار غير صحيحة" بخصوص إحداث الحكومة لرسوم شبه ضريبية جديدة والزيادة في قيمتها لفائدة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، إن المرسوم رقم 2.19.971 الصادر في 28 من ربيع الآخر 1441 (25 دجنبر 2019) في شأن الرسوم شبه الضريبية المفروضة لفائدة الوكالة المذكورة والصادر بالجريدة الرسمية عدد 6842 – 29 ربيع الآخر 1441 (26 دجنبر 2019)، "لا يتضمن أي رسوم شبه ضريبية جديدة على المرتفقين وأي زيادة في قيمتها".

وتابع البلاغ أن هذا المرسوم الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2020، "يعوض وينسخ ويحل محل المراسيم السابقة دون أي تغيير أو زيادة في تكاليف العمليات والخدمات المقدمة للمرتفقين والتي تم إحداثها في المراسيم الصادرة سنتي 1977 و2008 كما تم تتميمها وتغييرها". ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.77.250 الصادر في 3 شعبان 1397 (21 يوليو 1977) بإحداث رسوم شبه ضريبية لفائدة اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير كما تم تغييره وتتميمه، والمرسوم رقم 2.08.571 الصادر في 2 محرم 1430 (30 دجنبر 2008) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التجهيز والنقل (مديرية النقل والسلامة الطرقية) كما تم تغييره وتتميمه، والمرسوم رقم 2.08.569 الصادر في 2 محرم 1430 (30 دجنبر 2008) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة التجهيز والنقل (المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق).

قد يهمك ايضا :

الكشف عن موعد قدوم ماكرون إلى المغرب في زيارة رسمية

موقف الحكومة المغربية مما يجري في الشرق الأوسط