لشكر ينفي وجود تيار باسمه داخل "الاتحاد الاشتراكي"

نفى الأمين العام لحزب "الاتحاد الاشتراكي " المغربي إدريس لشكر، وجود أي تيار باسمه داخل حزبه، مؤكدا أنه "رئيس للمنخرطين كلهم في الحزب"، بعد بروز تيار معارض  يقوده أحمد الزايدي الذي يشغل رئيس فريق الحزب في مجلس النواب، ويقود تياراً يعارض أغلب قرارات قيادة "الاتحاد الاشتراكي"، وبخاصة فيما يتعلق بموقفه من انسحاب حزب "الاستقلال" من حكومة بنكيران الذي تسانده لشكر، لكن الأخير عاد وقال أنه " يثمن أي جبهة ومبادرة داخل الحزب ترنو إلى التعبير الواقعي على أفكار  الاتحاديين"، في إشارة ضمنية وصريحة لوجود هذا التيار المعارض له داخل الحزب الذي تولى قيادته قبل عام من الآن. وفي ما يتعلق بالاندماج التاريخي لكل من حزبي "الاتحاد العمالي" والحزب "الاشتراكي" مع "الاتحاد الاشتراكي"، قال لشكر إن "الأحزاب الثلاثة تسعى من خلال اندماجها إلى تأسيس جبهة اجتماعية تقدمية، وليس لمواجهة هذا الحزب أو ذلك"، بعدما راجت أخبار تفيد بأن هذا التحالف الثلاثي جاء من أجل مواجهة الشعبية الكبيرة التي يحظى بها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، وتخوفات باقي الأحزاب من اكتساحه للانتخابات المحلية أو الانتخابات التشريعية في حالة اللجوء إلى انتخابات مبكرة لإنهاء الأزمة المفتعلة بين حزبي "الاستقلال" و "العدالة والتنمية"، مشيراً إلى أنه يطمح بعد توليه قيادة "الاتحاد الاشتراكي" جمع (العائلة الاشتراكية) كلها والتي تنتمي إلى اليسار، والتي لم تنخرط بعد في المبادرة". وأضاف لشكر أن "الأحزاب التي خرجت من رحم العائلة الاتحادية لم تعارض أبداً فكرة الاندماج"، مشيراً إلى أنه "طرح فكرة الاندماج على باقي القيادات الحزبية للأحزاب الاشتراكية، غير أنهم رأوا أنها لا تتماشى مع آلياتهم الحالية، ولهم الاختيار في ذلك". وفي سياق متصل أكد عبد الكريم بنعتيق، الأمين العام لحزب "العمالي" المندمج حديثا مع "الاتحاد الاشتراكي"، أن "الحزب صادق بالإجماع على قرار الاندماج"، مؤكداً أن "المراكز والمناصب لا تعنيه في شيء، بقدر ما يهم إنجاح المبادرة"، مشيراً إلى أنه "مستعد للعودة 30 عاماً إلى الوراء وشغل منصب كاتب فرع بدل منصب الأمين العام الذي يشغله حاليا". وفيما يتعلق بالصيغة القانونية للاندماج أشار بنعتيق أن "القانون المتعلق بالأحزاب السياسية هو الكفيل ببيان الصيغة القانونية للاندماج"، مشيراً إلى أنه "سيتم في هذه الحالة اللجوء إلى المؤتمر من أجل الإعلان الرسمي والفعلي والقانوني لقرار اندماج الأحزاب السياسية الثلاثة".