وزيرة الاقتصاد المغربية تكشف توجه المملكة لإدماج المؤثرين الرقميين ضمن المنظومة الضريبية

استعرضت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، توجهات وزارتها في إدراج تضريب مداخيل المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي في المنظومة الضريبية، مؤكدة أنه تم في هذا الصدد إنجاز دراسة مقارنة لهذا التدبير اتضح من خلالها أنه لا يوجد نظام ضريبي خاص بهذه الفئة من الملزمين، وأن دخولهم تخضع مبدئيا للضريبة ضمن صنف الدخول المهنية حسب التشريع الجبائي المعمول به في الدول موضوع الدراسة.

وأوضحت نادية فتاح، جوابا عن سؤال كتابي تقدم به رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيني، أنه في كل من إسبانيا وألمانيا، على سبيل المثال، يعامل المؤثرون باعتبارهم مهنيين مستقلين، مع إلزامهم بالتصريح بالدخول المحصل عليها نتيجة قيامهم بإعلانات ممولة أو شراكات أو أي مصدر آخر للدخول عبر الإنترنت، وأداء كل من الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة المطابقة لهذه الدخول.

ولضمان امتثال ضريبي أفضل للمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي وتنظيم جيد للمهن الرقمية، خلصت هذه الدراسة إلى ضرورة تحديث الترسانة القانونية الجبائية الجاري بها العمل بالمغرب، للأخذ بعين الاعتبار التطور المهم الذي يشهده الاقتصاد الرقمي، ومواءمتها مع الممارسات الدولية الفضلى، وكذا توضيح الالتزامات الضريبية المتعلقة بهم لتيسير إدماجهم في الاقتصاد المنظم والحد من التهرب الضريبي وتشجيع الشفافية.

وذكرت الوزيرة بأنه وفق التشريع الجبائي المعمول به حاليا فإن جميع الأشخاص الاعتباريين أو الذاتيين الذين يمارسون نشاطاً مهنيا أو تجاريا أو خدماتيا في المغرب يخضعون حاليا للضريبة على الشركات أو للضريبة على الدخل وفق القواعد العامة.

وفيما يخص المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي الأشخاص الذاتيين المتوفرين أو غير المتوفرين على مقر بالمغرب، والذين يقومون بأنشطة أو عمليات تجارية أو خدماتية في المغرب، فإنهم يخضعون للضريبة على الدخل على جميع مداخيلهم، وذلك وفق أحكام المدونة العامة للضرائب والاتفاقيات الدولية لتفادي الازدواج الضريبي التي تخول للمغرب حق فرض الضريبة على هذه الدخول.

ويتعين على هذه الفئة من الملزمين التصريح بهويتهم الضريبية لدى مصالح المديرية العامة للضرائب والإدلاء تلقائيا بالإقرار السنوي بمجموع دخولهم وأداء الواجبات الضريبية المستحقة عليهم بطريقة إلكترونية.

وأدى نمو الاقتصاد الرقمي لاسيما الخدمات الرقمية المقدمة عبر الإنترنت من قبل موردين غير مقيمين إلى المستهلكين النهائيين إلى خلق تحديات كبيرة بالنسبة لأنظمة الضريبة على القيمة المضافة في جميع أنحاء العالم. واعتبارا لذلك، وفي إطار الإصلاح الهادف خصوصا إلى توسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، تم بموجب قانون المالية لسنة 2024 إدراج تدابير تسمح بتضريب الخدمات الرقمية سالفة الذكر بطريقة فعالة.

وفيما يتعلق بالآليات المعتمدة أو المزمع اعتمادها لضبط هذا النشاط وتحديد المداخيل الخاضعة للضريبة بشكل دقيق وعادل، ومدى العزم على خلق نظام ضريبي مبسط يشجع على التصريح الطوعي، تمت مراجعة قواعد إقليمية الضريبة على القيمة المضافة من أجل تكريس مبدأ فرض الضريبة حسب مكان إقامة مستهلك الخدمات الرقمية، وفق المعايير الدولية المعمول بها، وإحداث إلزامية الكشف عن هوية مقدمي الخدمات عن بعد غير المقيمين لدى إدارة الضرائب عبر منصة إلكترونية وكذا إلزامية الإقرار برقم الأعمال المحقق في المغرب وأداء الضريبة المستحقة.

بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار ملاءمة الأحكام المتعلقة بتقديم الخدمات عن بعد مع أفضل الممارسات الدولية، تم بموجب قانون المالية لسنة 2025 إدراج تدابير إضافية من أجل وضع مؤشرات واضحة لتحديد الموطن الضريبي في المغرب لمقتني الخدمات التي يقدمها عن بعد الموردون غير المقيمين بالمغرب، وتعديل دورية الإدلاء بالإقرار برقم الأعمال الذي تحقق في المغرب من قبل مقدمي الخدمات عن بعد غير المقيمين من أجل تكريس الإيداع ربع السنوي للإقرار بدلا من الإيداع الشهري.

وسيتم عما قريب، وفقاً للوزيرة، تحديد كيفيات تطبيق هذه التدابير بنص تنظيمي مع تحديد الأجل للبدء في تفعيل التدابير المذكورة.

قد يهمك أيضاً :

وزيرة المالية المغربية تؤكد مقاربة اجتماعية لمواجهة غلاء المحروقات

وزيرة الإقتصاد المغربية تؤكد دور التأمينات في تعزيز الصمود الاقتصادي وتدعو لتوسيع الشمول المالي