حادثٌ شاطئيٌّ في المغرب يُفجّر جدلاً قانونيًا وإداريًا بين أجهزة الأمن

صدمت دراجة نارية رباعية العجلات من نوع "كواد"، في حدود الـ11 من ليلة السبت 20 تموز/ يوليو 2013، أربعة أشخاص ينتسبون إلى أسرة مغربية، على الشاطئ الرملي في مدينة الجديدة، فيما أجرت الضابطة القضائية لدى مصلحة حوادث السير بأمن الجديدة المعاينات والتحريات الميدانية، لتحديد ظروف وملابسات الحادث، الذي طرح إشكالاً قانونيًا، وتعذر تكييفه "قانونًا" إلى "حادث مرور" مقرون بجنحة الفرار، أو جنحة "الجرح العمد"، أو "الجرح غير العمد"، وطفحت تبعًا لذلك على السطح إشكالية "الاختصاص القانوني"، المتنازع عليه بين مصلحة حوادث السير، والدائرة الأمنية الثانية، التابعتين للأمن العمومي. وحسب مصدر مطلع، فإن شابًا كان يتولى قيادة دراجة "كواد"، دهس تباعًا، ليلة السبت، 4 أفراد من عائلة واحدة، أب وأم وطفليهما، كانوا في جلسة أُسَرية على رمال شاطئ الجديدة. وبفعل قوة الارتطام والسرعة، انقلبت الدراجة النارية، متسببة في إصابة سائقها، على غرار أفراد الأسرة المغربية، فيما نجا مرافق السائق بأعجوبة. وأمام ذهول الحشود التي تجمهرت في مسرح الحادث، حضر مالك الدراجة "كواد"، وشغل محركها، ولاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة.  ويملك الشخص الهارب 10 دراجات "كواد"، يكتريها (يؤجّرها) ليلاً، من دون توفره على ترخيص، للمصطافين ومرتادي الشاطئ، بسومة بـ30 درهمًا، للقيام بجولة خاطفة على رمال الشاطئ الممتد على طول 3 كيلومترات، والذي يغصّ، مباشرة بعد وقت الإفطار الرمضاني وصلاة التراويح، بالعائلات المغربية والسياح والزوار والأصدقاء، الذين يبحثون، في جلسات حميمية، عن المتعة والاستمتاع بجمالية البحر، أو يتابعون مقابلات في كرة القدم الشاطئية. وعقب وقوع "الحادث" الذي كادت عواقبه أن تكون "كارثية"، حلّت (جاءت) سيارة الإسعاف، وحملت الضحايا في حالة حرجة إلى مستشفى محمد الخامس، حيث أخضعهم الطاقم الطبي المداوم للعناية الطبية. فيما أجرت الضابطة القضائية لدى مصلحة حوادث السير بأمن الجديدة المعاينات والتحريات الميدانية، لتحديد ظروف وملابسات الحادث، الذي طرح إشكالاً قانونيًا، وتعذر تكييفه "قانونًا" إلى "حادث مرور" مقرون بجنحة الفرار، أو جنحة "الجرح العمد"، أو "الجرح غير العمد". وطفحت من ثمة تبعًا لذلك على السطح إشكالية "الاختصاص القانوني"، المتنازع عليه بين مصلحة حوادث السير، والدائرة الأمنية الثانية، التابعتين للأمن العمومي. واستبعد مسؤول أمني أن يكون الأمر يتعلق بـ "حادث مرور"، نظرًا إلى كونه لم يقع أصلاً على طريق عمومية بمواصفاتها القانونية. فالشاطئ حيث وقع "الحادث" ليلاً آهل بالراجلين والمصطافين، منهم من كان جالسًا على الرمال، أي في وضعية "غير متحركة"، ومنهم من كان قادمًا أو مغادرًا من وفي جميع الاتجاهات، طولاً وعرضًا، على خلاف الطريق العمومية ذات الاتجاهين، والتي تُلزم مستعملي الطريق السير في أقصى اليمين، مع أخذ الحيطة والحذر. ويُحظَر على سائق الدراجة النارية من نوع "كواد" استعمال الطريق العمومية كما حددتها مدونة السير، وكذا القانون الجنائي، الذي نص في فصله 516، على ما يأتي: "تُعَد طُرقًا عمومية الطرق والمسالك والممرات، أو أي مكان مخصص لاستعمال الجمهور، الموجود خارج حدود العمران، والتي يستطيع كل فرد أن يتجوّل فيها ليلاً أو نهارًا، من دون معارضة قانونية من أي كان". فلا يُمنع من أن تستعمل دراجات "كواد" في التنشيط الصيفي والرياضي، لكن شريطة التوفر على ترخيص مُدلَى به من لدن الجهات المعنية، وكذا على تأمين خاص، وأن تُحدَّد الأماكن العمومية لممارسة هذا النشاط التجاري، من قبيل الشواطئ، التي تكون خالية، ولا يشكل التجوّل على  أرضيتها على متن هذا النوع من الدراجات النارية ذات المحرك أيَّ خطر على سلامة وأمن الراجلين. وتبقى في المناسبة مصالح وزارة التجهيز (وليس المجلس الجماعي)، الجهة المخوَّل لها قانونًا منح تراخيص أو رخص لمثل هذا النوع من الدراجات النارية على الشاطئ الرملي، بعد تشكيل لجنة مختلطة، أعضاؤها يكونون أساسًا من مصالح الأمن الوطني، والدرك البحري، والوقاية المدنية. وكانت دراجات "كواد" تسببت، منذ  أقل من شهر، في "حادثين" منفصلين، على الشاطئ الرملي، ما استدعى تدخل المصالح الأمنية، لكن يُجهَل في كلا "الحادثين" المصلحةُ الأمنية التي باشرت الاختصاص القانوني، والكيفية التي باشرت بها "الإجراءات القانونية والمسطرية"، وكذا طبيعة "التكييف القانوني" الذي اعتمدته الضابطة القضائية، استنادًا إلى وقائع وحيثيات "الحادثين"، وظروف وملابسات ارتكابهما.