الإمارات تستدعي سفيرها في تونس للتشاور

أعلنت  وزارة خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، أنها قرّرت استدعاء سفيرها في تونس، سالم عيسى القطام الزعابي، دون أن توضح أسباب هذا القرار الذي أعقب تصريحات الرئيس التونسي المنصف المرزوقي في الأمم المتحدة التي طالب فيها بإطلاق سراح الرئيس المصري السابق محمد مرسي ليكون مقدمة للمصالحة والحوار في مصر، فضلا عن دعوته لفتح معبر رفح الحدودي لوقف معناة شعب غزة، وهو ما رفضته وزارة الخارجية المصرية واعتبره سياسون تدخلا في الشأن المصري، إلا أن آخرين أكدوا أن الوجه الحقوقي والتاريخ النضالي للرئيس التونسي المنصف المرزوقي قد هيمن على منصبه السياسي كرئيس دولة في خطابه الأخير، وهو الذي دفعه للمطالبة بالإفراج عن الرئيس المصري المعزول الذي لم يرم من ورائه  التدخل في شأن دولة خارجية. وخيّرت الخارجية الإماراتية التكتم على دواعي استدعاء سفيرها من تونس مكتفية بالقول إنه "للتشاور" ، في حين نقل بيان موجز عن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية الإماراتي، طارق الهيدان، قوله إنه تقرر استدعاء سفير الدولة "للتشاور بشأن المستجدات الإقليمية، والعلاقات بين البلدين". وكان سالم القطام الزعابي قد قدم أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة، ومفوضًا لدولة الإمارات العربية المتحدة  لدى الجمهورية التونسية،  إلى الرئيس الدكتور المنصف المرزوقي، منذ فترة قصيرة فقط وتحديدا في 7 آب_أغسطس الماضي. ويرجّح مراقبون أن يكون خطاب الرئيس التونسي المنصف المرزوقي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، السبب الرئيسي للقرار الإماراتي، حيث دعا الرئيس التونسي السلطات المصرية إلى الإفراج عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وإطلاق سراح من وصفهم بـ"المعتقلين السياسيين"، وهو ما رفضته وزارة الخارجية المصرية واعتبره سياسون تدخلا في الشأن المصري، إلا أن آخرين أكدوا أن الوجه الحقوقي والتاريخ النضالي للرئيس التونسي المنصف المرزوقي قد هيمن على منصبه السياسي كرئيس دولة في خطابه الأخير، وهو الذي دفعه للمطالبة بالإفراج عن الرئيس المصري المعزول الذي لم يرم من ورائه  التدخل في شأن دولة خارجية. وكات العلاقات التونسية و الإماراتية قد شهدت نوعا من المد والجزر عقب ثورة 14 كانون الثاني/ يناير 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، خاصة فيما يتعلق بملف استرجاع اموال الشعب التونسي المنهوبة من قبل المخلوع واصهاره والمودعة في البنوك الإماراتية، إلى جانب تصريحات مسؤولي البلدين التي أدت إلى تململ في العلاقات، إلا أن الجهات الرسمية كانت تؤكد في كل مرة أن الوضع بين الدولتين على أفضل ما يرام.