جرحى الثورة التونسيّة يُهدِّدون بانتحارٍ جماعيّ أمام البرلمان

هدّد عددٌ من جرحى الثورة التونسية، مساء الثلاثاء، بانتحار جماعي حرقًا أمام المجلس التأسيسي (البرلمان)، في حال تواصُل تجاهل السلطة السياسية لمطالبهم، المتمثلة في التسريع بالتكفّل بملفات معالجتهم الطبية، وإدماجهم مهنيًا، وتعويضهم ماديًا عن الضرر الذي لحق بهم إبّان ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011. ويواصل جرحى الثورة التونسية اعتصامهم المفتوح، فيما لجأ بعضهم إلى الإضراب عن الطعام  منذ أكثر من شهر أمام المجلس التأسيسي، للمطالبة بالتعجيل في حلّ قضاياهم وإجبار الدولة على التكفّل بمصاريف علاجهم، وتوفير فرص عمل تُراعي الإعاقات والاصابات التي لحقت بهم إبان الثورة، والتي حرمتهم من التمتّع بحياة طبيعية. ونصب جرحى الثورة القادمين من محافظات ومدن تونسية مختلفة، خيامًا إلى جانب خيام المعارضة في "اعتصام الرحيل"، المطالب بإسقاط الحكومة وحلّ المجلس الوطني التأسيسي. وعمد جرحى الثورة المعتصمون إلى التصعيد في تحركاتهم والتهديد بالانتحار الجماعي أمام مقر البرلمان في العاصمة التونسية، بعد تدهور حالة بعضهم الصحية، متهمين نوّاب البرلمان بـ"تجاهل ملفاتهم، والسلطة السياسية بتهميش قضيتهم، مقابل التركيز على التجاذبات الحزبية والمحاصصة السياسية واقتسام غنائم الثورة، التي لم يتم إنصاف جرحاها ولا شهدائها حتى الآن"، وفق قولهم.