"العدالة والتنمية" يصف مضمون مشروع قانون المالية بالتنموي

بدأت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب الأربعاء أولى جلساتها في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2014 بمداخلتين لفريقي العدالة والتنمية والاستقلالي للوحدة والتعادلية بسط من خلالهما كل فريق رؤيته وتصوره لهذا المشروع والتي توزعت بين فريق أول وصف المضمون "بالتنموي ويذهب نحو الإصلاحات الكبرى" وبين فريق ثان اعتبره "تقشفيا وإداريا ويفتقر للمسة السياسية".  وتأسيسا على الاختلاف الذي ميّز الفريقين في تقييم مضمون هذا اللقاء، سار الفريقان في توجّه متناقض أيضا في ما يتعلق بتشخيص السياق العام الوطني الذي تحكم في إعداد هذا المشروع، حيث اعتبر رئيس فريق العدالة والتنمية عبد الله بوانو أن هذه الوثيقة جاءت بعد الصراعات التي عرفتها الأغلبية السابقة والتي حمّل فيها المسؤولية للاستقلاليين الذين انسحبوا من الحكومة. غير أن رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة نور الدين مضيان أشار إلى أن ما عاشته الأغلبية السابقة وما تلا ذلك من أزمات ومن ردود فعل والتي كان من نتائجها انسحاب الحزب من الائتلاف الحكومي والتحاق حزب التجمع الوطني للأحرار به، جاء بسبب "تعنّت رئيس الحكومة وعدم الاستجابة للمطالب التي سبق أن رفعها له الحزب في عدد من المذكرات".  الفريقان قدّما أيضا رؤية متناقضة في ما يخص قدرة مشروع قانون المالية على ترجمة ما جاء في البرنامج الحكومي، حيث اعتبر بوانو، بعد استعراضه للسياق الوطني والدولي الذي تحكّم في إعداد الميزانية وللتحديات التي تواجهها قضية الوحدة الترابية للمملكة، أن المشروع حامل للأمل ويرفع تحدي الذهاب نحو الإصلاحات الكبرى وإن كان بمستويات مختلفة، مضيفا أن المؤشرات التي وردت في المشروع تبقى معقولة ومتفائلة. وشدد على أهمية الإجراءات التي تضمنها قانون المالية والمتعلقة بالخصوص بالجانب الضرائبي، مذكرا بالمنجزات التي تحققت في العام الماضي والتي عدّدها بالخصوص في توسيع الخدمات الاجتماعية المتعلقة بارتفاع عدد التلاميذ المستفيدين من برنامج "تيسير" وفي عدد الطلبة الممنوحين، وأيضا في عدد المستفيدين من برنامج (راميد) ومن صندوق التكافل العائلي وصندوق التماسك الاجتماعي، ودعا الى تجاوز الاختلالات التي ترافق تقديم هذه الخدمات.  كما شدد على أهمية الاعتمادات المالية التي خصصت لترقية الموظفين والتعويض عن فقدان العمل ودعم التشغيل في القطاع الخاص، مبرزا أن نتائج ما تم القيام من قبل الحكومة تمثل في ثقة المؤسسات الدولية للتقييم والتنقيط بالإنجازات التي تحققت وذلك من خلال منح نقط تفوق ما تم منحه للمغرب في الأعوام الماضية.  غير أن بوانو طالب الحكومة بتركيز الجهود من أجل المضي قدما في تجسيد الاصلاحات المتعلقة بمنظومة العدالة والمقاصة وأنظمة التقاعد والإصلاح الضرائبي وإخراج القانون التنظيمي للمالية، مشددا على ضرورة اتباع مقاربة تشاركية منفتحة على الفاعلين السياسيين والنقابيين حتى يتسنى لكل طرف تحمل مسؤولياته في تنزيل الإصلاحات التي "لا يجب أن يتحمل تكلفتها طرف واحد". وبعد أن ذكّر بأنه يجب قراءة الوضعية الاقتصادية للمغرب من خلال الأخذ بعين الاعتبار استمرار المخاطر المرتبطة بالأزمة الاقتصادية العالمية وبمحدودية الموارد وعدم توازن النفقات، أبرز أن الأشكال الذي يطرحه النموذج التنموي للمغرب يتمثل في كيفية الحفاظ على النمو وضمان استدامته والاستجابة في الوقت للطلبات الاجتماعية المتنامية، داعيا إلى مزيد من ترشيد النفقات وبذل مجهود إضافي في ما يتعلق باسترداد الباقي استخلاصه، وضبط الواردات ومحاربة عمليات التهريب، والتركيز في مجال الضرائب على تضريب المواد الكمالية والثروة وإلى واعتماد البنوك التشاركية. واعتبرمضيان أن مشروع قانون المالية "يشكل تراجعا على الالتزامات التي قدمتها الحكومة في برنامجها ويتضمن وعودا للاستهلاك السياسي فقط"، مضيفا أنه تم أيضا اللجوء إلى تقليص ميزانية الاستثمار مما من شأنه أن يؤثر على فرض النمو وإحداث مناصب التشغيل. وقال إن المشروع لا يرقى إلى الطموحات في ظل الوضعية "السيئة" التي توجد عليها قطاعات حيوية من قبيل الصحة والتعليم والسكن والتي تعرف في رأيه "تراجعا" مقارنة مع ما تحقق في السابق، داعيا الحكومة إلى الاجتهاد وعدم الاكتفاء بتقديم التبريرات والتركيز فقط على صندوق المقاصة. واعتبر أن ما يزيد من تأزيم الوضعية هو أن نسبة إنجاز الاستثمارات لم تتجاوز 40 في المائة. وأشار إلى أنه تم من خلال مشروع قانون المالية اللجوء إلى الخيار السهل المتمثل في المس بالقدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة "في الوقت الذي كان يتعين فيه على الحكومة معالجة التملص الضريبي"، مشيرا في هذا السياق إلى تقليص عدد مناصب الشغل من 26 ألف منصب في قانون المالية السابق إلى 17 ألف في المشروع الحالي وإلى تراجع تحويلات الدولة لصندوق التنمية الاجتماعية ولصندوق التنمية القروية. وانتقد السيد مضيان أيضا الإجراء المتعلق بفرض الضريبة على القطاع الزراعي، والإجراءات التي من شأنها أن تجمد الترقيات والتشغيل، و"غياب أجندة لتحريك عجلة الحوار الاجتماعي مع النقابات" مشيرا إلى أن هذه القرارات من شأنها أن "تهدد السلم الاجتماعي الذي يشكل عنصر قوة بالنسبة للمغرب". وطالب السيد مضيان الحكومة بتنزيل ما تضمنه المخطط التشريعي وبصفة خاصة القوانين التنظيمية المكملة للدستور وذلك وفق مقاربة تشاركية وبتجسيد شعار الحكومة في مجال محاربة الريع والفساد وحماية المال العام.