التَّحقيق مع رؤساء أحزاب تونسية بتهمة تلقي أموال من المخلوع

أجرى قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، "تحقيقًا قانونيًّا بين المستشار السابق للرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي، عبدالعزيز بن ضياء، وعدد من الرؤساء السابقين للأحزاب السياسية، في ما يعرف في تونس بقضية تمويل النظام التونسي السابق لعدد من الأحزاب السياسية". ودارت التحقيقات القانونية بين المستشار السابق لـبن علي، عبدالعزيز بن ضياء، من جهة، والأمين العام السابق لحركة "الديمقراطيين الاشتراكيين"، إسماعيل بولحية، والأمين العام السابق للحزب "الاجتماعي الليبرالي"، المنذر ثابت، والأمين العام لحزب "الخضر"، المنجي الخماسي، من جهة ثانية، في حين تم تأجيل إجراء التحقيق مع الأمين العام السابق لحزب "الوحدة الشعبية"، محمد بوشيحة، وذلك على خلفية تلقيهم مبالغ مالية في حقائب تسلموها من رئاسة الجمهورية، قبل الإطاحة بنظام زين العابدين بن علي بيومين فقط من ثورة 14 كانون الثاني/يناير 2011.   وتتواصل التحقيقات بشأن مصدر الأموال المُسلَّمة للأحزاب، والتي تم إيداعها لاحقًا في خزينة الدولة التونسية، وأصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع بالسجن في تلك القضية، في حق المستشار السابق، عبدالعزيز بن ضياء، بتهمة تعمد موظف عمومي أو شبهة التصرف دون وجه حق في أموال وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته، كما أصدر قاضي التحقيق في المكتب عدد 4 في المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية بطاقات منع السفر خارج الجمهورية، ضد الأمناء العامين للأحزاب المذكورة.