الحكومة اللبنانية تطلب من الجيش خطة لحصر السلاح وسط تمسك حزب الله

أكد رئيس وزراء لبنان، نواف سلام، أن الجيش اللبناني كُلّف بإعداد خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الحالي، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور المؤسسات الشرعية في البلاد.

وأضاف سلام أن الجيش اللبناني مطالب بتسليم خطة قبل 31 أغسطس/آب لحصر السلاح بيد الدولة.

وقال سلام بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء مساء اليوم الثلاثاء، إن "البيان الوزاري للحكومة وما ورد في خطاب قسم الرئيس أكّد واجب الدولة في احتكار حمل السلاح".

وتابع: "قرر المجلس استكمال النقاش في الورقة الأميركية بجلسة حكومية في 7 آب، وتكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بحدود نهاية العام الحالي، وعرضها على مجلس الوزاء قبل 31 الشهر الجاري"، وفقا لما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

من جانبه، أوضح وزير الداخلية اللبناني، العميد أحمد الحجار، أنه تم الاتفاق على استكمال نقاش الورقة الأميركية، يوم الخميس، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني مكلف بإعداد خطة لنزع السلاح على أن تقدّم نهاية الشهر.

وأضاف الحجار في تصريحات لـ"العربية/الحدث" أن حصر السلاح بيد الدولة سيكون قبل نهاية العام، مؤكدا انتظار خطة الجيش لحصر السلاح.

وتابع أن وزيري حزب الله وأمل اعترضا على مخرجات الجلسة، وانسحبا من الجلسة قبل إقرار مخرجاتها، موضحا أن الانسحاب كان من الجلسة وليس من الحكومة.

وأكد أن جلسة الوزراء كانت إيجابية بحضور رئيس الجمهورية.

وختم وزير الداخلية اللبناني بالتشديد على أنه يجب بسط سلطة الدولة على كافة أراضي لبنان.

كما لفت إلى أنه تم حسم مسألة حصر السلاح، وسنناقش قضايا الانتشار والحدود.

تزامن ذلك مع تمسك حزب الله بسلاحه، وذلك على لسان أمينه العام نعيم قاسم، الذي أعلن رفضه تحديد جدول زمني لتسليم سلاحه.

وعشيّة الجلسة، جابت مسيرات شوارع ضاحية بيروت الجنوبية، وسط معلومات عن انتشار كثيف لعناصر من الجيش اللبناني من منطقة رأس النبع إلى مار مخايل وكذلك طريق صيدا القديمة.
المسيرات هذه أتت بعد نشر حزب الله مقطع فيديو بعنوان "خيارنا مقاومة"، أكد فيه التمسك بالسلاح، مشدّداً على أن المقاومة هي الخيار الأساسي، على حد تعبيره.

وقال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، اليوم الثلاثاء، إن حزبه لن يوافق على أي جدول زمني لتسليم سلاحه مع استمرار "العدوان الإسرائيلي" على لبنان، في وقت يناقش مجلس الوزراء مسألة حصرية السلاح بيد الدولة.

وفي كلمة ألقاها عبر الشاشة خلال حفل تأبين نظمه الحزب لقيادي إيراني، أردف قاسم قائلا "أي جدول زمني يُعرض لينفَّذ تحت سقف العدوان الإسرائيلي لا يمكن أن نوافق عليه". ودعا إلى "مناقشة استراتيجية أمن وطن وليس نزع السلاح"، وفق تعبيره.

كما طالب الدولة بأن "تضع خططا لمواجهة الضغط والتهديد وتأمين الحماية" لا أن "تجرّد مقاومتها من قدرتها وقوتها".

إلى ذلك، أكد أن حزب الله لم يوافق على أي اتفاق جديد، في إشارة إلى بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بين الجانب اللبناني والإسرائيلي في نوفمبر الماضي برعاية أميركية، بعد عام من المواجهات بين حزب الله وإسرائيل.

وحذر من أنه "إذا شنت إسرائيل حربا جديدة على لبنان ستسقط الصواريخ عليها"، وفق تعبيره.

أتت تلك التصريحات فيما عقدت الحكومة اللبنانية عصرا اجتماعا في القصر الرئاسي للبحث في مسألة حصر السلاح بيد الدولة، على وقع ضغوط تقودها واشنطن لتحديد جدول زمني لنزع سلاح حزب الله.

وانعقد مجلس الوزراء الساعة الثالثة (12,00 ت غ) برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون. وعلى جدول أعماله بنود عدة، أبرزها "استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقه المتعلّق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا"، إضافة إلى "البحث في الترتيبات الخاصة بوقف" إطلاق النار الذي أنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل في 27 تشرين الثاني/نوفمبر.

يشار إلى أن حزب الله المدعوم من طهران كان خرج منهكاً من مواجهة مفتوحة خاضها العام الماضي مع إسرائيل، قُتل خلالها عدد كبير من قادته، ودُمّر جزء كبير من ترسانته، وفق فرانس برس.

كما انعكس ذلك أيضا في تراجع نفوذه في لبنان، حيث كان يحتكر القرار إلى حد بعيد منذ سنوات.

ويشكّل نزع سلاح حزب الله، وهو التنظيم الوحيد الذي احتفظ بترسانته العسكرية بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، قضية شائكة في بلد منقسم طائفيا وقائم على مبدأ المحاصصة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

نواف سلام يؤكد أن استعادة سلطة الدولة تعتمد على استكمال اتفاق الطائف و«تصحيح سوء» تطبيقه

نواف سلام يحمل ملف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية إلى دمشق الاثنين