وزير العدل المغربي يكشف عقوبة عدم دفع غرامات مخالفات السير

أكّد وزير العدل المغربي محمد أوجار، الاثنين، في الرباط، أنه سيتم بعد غد الأربعاء عقد اجتماع لاستكمال دراسة مقترح لحل إشكالية تنفيذ مسطرة الاكراه البدني في حالة عدم دفع الغرامات الناتجة عن مخالفات السير.

وأوضح أوجار في معرض رده على طلب إحاطة بشأن "الاعتقال التعسفي للمواطنات والمواطنين، بدعوى عدم دفعهم للغرامات المالية الناتجة عن مخالفات السير"، في مجلس النواب، أنّ وزارة العدل بادرت خلال الأسبوع الماضي الى عقد لقاء موسع مع ممثلي كل من وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي ورئاسة النيابة العامة تم خلاله دراسة الموضوع بشكل مستفيض خاصة فيما يخص مقترح الوزارة بفتح الإمكانية لاستخلاص الغرامات المحكوم بها موضوع مسطرة الإكراه البدني من لدن مصالح الأمن والدرك بالمدن التي تم إيقاف المحكوم بها.

وأضاف أن هذه الإمكانية ستتيح الدفع الفوري للغرامات في أي وقت كما سيترتب عنها إطلاق سراح المعني بالأمر فورا وفق قوانين مبسطة وسهلة ستغني أعوان القوة العمومية عن التنقل وعدم تحمل أي تكاليف مادية وبشرية، ولقيت هذه الآلية استحسانا كبيرا من لدن كافة القطاعات الحاضرة في الاجتماع علما أنه تمت دراسة كافة الترتيبات اللازمة لتصريفها بشكل أمثل على أرض الواقع حيث سيتم عقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل لاستكمال دراسة الموضوع وإنهائه، وذكر بأنه سبق اعتماد هذه الآلية سنة 2009 فيما يخص دفع الغرامات والعقوبات المالية المحكوم بها موضوع مسطرة الإكراه البدني بنقط العبور بالمراكز الحدودية بناء على دورية مشتركة بين وزارات العدل والداخلية والمالية، والتي لقيت استحسانا بالغا من طرف الرأي العام الوطني جراء ما رفعته من أعباء وآثار سلبية كان يعاني منها المواطنون جراء إيقافهم عند سفرهم ونقلهم إلى الجهات المصدرة للأمر بإلقاء القبض وتفويت الفرصة عليهم لقضاء مآربهم خاصة وأن الأمر يتعلق في حالات عديدة بمبالغ مالية بسيطة، وهي آلية تمكن من الدفع لدى المصالح الجمركية وإطلاق سراح المحكومين فورا.

وأشار إلى أنه في إطار معالجة محكمة وشاملة للإشكال المطروح ستعمل الوزارة على إيجاد مخارج وحلول تشريعية بمناسبة مراجعتها لأحكام القانون الجنائي في إطار مشروع التعديل المحال على الأمانة العامة للحكومة، كما ينبغي على الجهات المتدخلة في مسطرة الإكراه البدني الحرص على التأكد من توافر شروطها القانونية وهو ما سبق لرئيس النيابة العامة أن نبه إليه بموجب رسالته الدورية الموجهة الى النيابات العامة في الموضوع، كما شدد على ضرورة إيجاد حل لمشكلة عدم تغيير المواطنين لعناوينهم ببطائق التعريف الوطنية في حالة تغيير محل سكناهم لتفادي مشكلة التبليغ والاحتجاج بعدم العلم بالقانونية الجارية في حقهم.