محاكمة مسؤولين مغاربة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

أحالت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أخيرًا، رئيس قسم العمل الاجتماعي سابقا بعمالة الخميسات وأربعة من موظفيه ومقاولين ورؤساء جمعيات للمجتمع المدني، في فضيحة تلاعب بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وأحال ممثل النيابة العامة المشتبه فيهم على قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بالتحقيق في قضايا جرائم المال العام، التي استنطقتهم ابتدائيا وحددت تاريخ 22 ماي الجاري، موعدا لبداية استنطاقهم تفصيليا في تهم تبديد واختلاس المال العام والتزوير في وثائق إدارية، كما وضعت النازلة عاملا سابقا للإقليم في قفص الاتهام، بعدما اتهمه مشتبه فيهم، واضطر ضباط الفرقة الوطنية إلى تدوين اسمه بمحاضر البحث التمهيدي.

وأوضح مصدر مقرب من أبحاث الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية أن الفضيحة تفجرت حينما اكتشف المجلس الأعلى للحسابات تفويت مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار الشراكات التي تربط عمالة المدينة مع جمعيات المجتمع المدني والجماعات المحلية، في ظروف مشبوهة ولم تحترم المعايير المحددة، وهو ما طرح عددا من علامات الاستفهام في طرق الانتقاء والموافقة النهائية أثناء عقد الاجتماعات بمقر عمالة المدينة، وأثار تفويت الدعم المالي والتقني إلى الجمعيات في إطار الشراكات مع وزارة الداخلية، الكثير من الشبهات والقراءات انتهت بفتح تحقيق قضائي، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات الزجرية القضائية.

وأسندت مهام الأبحاث التمهيدية في بداية الأمر إلى ضباط من الفصيلة القضائية للدرك الملكي بالقيادة الجهوية للجهاز بالخميسات، وبعد اتساع دائرة الأبحاث وتبادل الاتهامات بين الأطراف المعنية، ووضع عامل سابق للمدينة في قفص الاتهام أحيلت النازلة على الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، واضطرت الضابطة القضائية إلى تدوين اسم العامل أكثر من ست مرات بمحاضر البحث التمهيدي بإلحاح من مشتبه فيهم، ويستعد محامون لاستدعاء مسؤول الإدارة الترابية الأول سابقا على الإقليم للحضور إلى المحكمة أثناء مرحلة التقاضي، بعدما أقر مشتبه فيهم أنه كان يوقع على المشاريع.

وقررت قاضية التحقيق متابعة المشتبه فيهم في حالة سراح، بعدما استشارت مع النيابة العامة، وساد الاعتقاد في بداية الأمر باتخاذ قرار الاعتقال الاحتياطي في حقهم، وبعدها تراجعت القاضية لتقرر في 22 ماي الجاري استنطاق المشتبه فيهم.

ويتحسس المسؤولون رؤوسهم قبل بداية أول جلسة للتحقيق التفصيلي خوفا من الاعتقال، خصوصا أن المجلس الأعلى للحسابات فصل مكامن الخلل التي ارتكبها المشتبه فيهم، أثناء انتقاء مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي حظيت بالموافقة النهائية في الدعم المالي، كما وضعت مقاولين كبارا بمدن الخميسات والرباط وسلا في موقف محرج مع موظفي العمالة وجمعيات المجتمع المدني.

وتولى رئيس قسم العمل الاجتماعي السابق بعمالة الخميسات، الذي وجهت إليه أصابع الاتهام في النازلة، مهمة جديدة بعمالة الصخيرات تمارة، وبعدما أفلت المشتبه فيهم من قرار الاعتقال الاحتياطي، تنفسوا الصعداء وعادوا إلى مقر عملهم بمدن مختلفة.

قد يهمك ايضا :

اعتقال موظف في محكمة الاستئناف في الرباط بتهمة سرقة معدات المحكمة

محكمة الاستئناف في الرباط توقف محمد زيان 3 أشهر عن العمل