ننشر رسالة الملك محمد السادس إلى "أفريسيتي" من أجل "أطفال الشوارع"

وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس، امس السبت في مراكش، رسالة إلى المشاركين في أعمال الدورة الثامنة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية "أفريسيتي"، بمناسبة إطلاق حملة "مدن أفريقية بدون أطفال في الشوارع"، قامت بتلاوتها الأميرة للا مريم رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل.

 وأشاد الملك بإطلاق "حملة مدن إفريقية بدون أطفال في وضعية الشارع"»، منوها بشكل خاص بمبادرة "الرباط مدينة بدون أطفال في الشوارع"، التي تعد التنزيل النموذجي لهذه الحملة في المغرب.
وسجلت الرسالة الملكية أنه "من بين 120 مليونا من أطفال الشوارع في العالم، هناك 30 مليونا يكابدون مرارة العيش في شوارع قارتنا. وهو ما يعني أن ربع عدد أطفال الشوارع في العالم هم أفارقة".

وأضاف الملك قائلا "بالإضافة إلى ما يثيره هذا الرقم المهول من قلق شديد، فإنه يعكس واقعا يتعارض مع القيم العريقة لمجتمعاتنا الإفريقية، القائمة على التضامن وسمو الأسرة فوق كل اعتبار".

وزاد العاهل المغربي قائلا "ومثل باقي دول إفريقيا والعالم التي تواجه التحدي المرتبط بمشكلة الأطفال بدون مأوى، فإن المغرب لا يحيد للأسف عن هذه الظاهرة. ولا يمكن لأحد إنكار وجود هذا التحدي، إلا عديم البصيرة ؛ ولا يستهين به إلا فاقد الضمير".

وتابع "فمنذ اعتلائنا عرش أسلافنا المنعمين، ظل عملنا يستمد قوته من إيمان راسخ بضرورة عدم الركون إلى اليأس والاستسلام، مهما بدا حتميا"، واعتبر الملك أن "القبول بتشرد الأطفال في شوارعنا، بدافع الإنكار أو الاستسلام أو اللامبالاة، هو في حد ذاته قبول بالتعايش اليومي مع شكل من أشكال الإهانة لآدميتنا. وهو موقف غير مقبول على الإطلاق".

وشددت الرسالة الملكية على أنه "لاينبغي الاكتفاء بإطلاق هذه الحملة، ولا الاقتصار على تدشينها دون المضي بها إلى تحقيق الغاية منها. فلا بد من التنزيل الفعلي والمنظم والمستدام لالتزام المدن بالتخفيف من وطأة هشاشة الأطفال، داخل أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات".

وأوضح الملك أن هذه الحملة تطمح إلى تعبئة أكبر عدد من المدن والمناطق الإفريقية، بما يضمن مواكبتها بتدابير وإجراءات ملموسة، ومبادرات عملية على الصعيدين الوطني والقاري.
و"يحظى الدفاع عن قضية الأطفال بإجماع وطني في المغرب، حيث يتكامل عمل الدولة مع الالتزام الإنساني والثابت للمجتمع المدني"، يضيف الملك، وأشارت الرسالة ذاتها إلى أن "المرصد الوطني لحقوق الطفل منخرط اليوم، بشراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، وبدعم من منظمة اليونيسيف، في مواكبة الجهود الجبارة المبذولة في هذا المضمار".
وأضاف أنه "لا شك أن تشكيل لجنة من الخبراء سي مك ن من مأسسة هذه الالتزامات، وضمان متابعة التدابير المتخذة في المدن الإفريقية، وتحسين آليات التدخل لصالح الطفولة".

وكشفت الرسالة الملكية أن تعبئة جميع الأطراف المعنية على الصعيد الوطني أسفرت عن إصلاحات عميقة على المستويات القانونية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، تم إقرار سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة بالمغرب، واعتماد إطار عمل عشري، بالإضافة إلى جملة من المبادرات مثل برنامج "اندماج"الذي يروم القضاء على ظاهرة الأطفال الذين يعيشون أو يعملون في الشوارع.
وأضاف الملك قائلا "فضلا عن ذلك، تقدم وحدات حماية الطفولة أو الإسعاف الاجتماعي المتنقل خدمات ومساعدات استعجالية، بينما تشكل مدارس الفرصة الثانية أو التكوين المهني بعضا من الحلول الملائمة والمستدامة في إطار هذا التوجه، لكن، على الرغم مما تم إحرازه من نتائج محمودة، فما زالت تنتظرنا أشواط كثيرة على هذا الدرب".

شدد الملك على أنه يجب ألا تنحصر جهود حماية الأطفال في الحفاظ على سلامتهم الجسدية والمعنوية والنفسية، بل ينبغي أن تقترن أيضا بتوفير الشروط الكفيلة بالنهوض بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا تستلزم حماية الأطفال تجنيب هم أسباب الخوف فحسب، بل تقتضي كذلك تخليصهم من براثن الفاقة والحاجة، ومدهم بكل ما من شأنه أن يكفل كرامتهم.

ويقول الملك، "فهذا التحدي، وإن كان جسيما بحمولته، فهو جدير بأن نخوض غماره من أجل كسب الرهانات المرتبطة به. فالكرامة، والسلم، والحد من الفقر، والقضاء على الجوع، والنهوض بالصحة، وضمان التعليم الجيد للجميع، والمساواة بين الذكور والإناث، وتأمين خدمات الماء الصالح للشرب ومرافق الصرف الصحي، كلها متطلبات على قدر كبير من الأهمية، وهي مرتبطة في جوهرها بحماية الطفولة، وهي أيضا من أهم أولويات وأهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي تلعب دورا تحفيزيا حقيقيا في مجال التعاون الدولي".

وزاد العاهل المغربي قائلا "فالمسؤولية تقع إذن على عاتقنا جميعا ، نحن الأفارقة، لاستثمار الشراكة العالمية التي تبلورت حول أهداف هذه الخطة، من أجل المضي قدما على درب التنمية المستدامة، وتأمين أسباب الرقي للشعوب بشكل عام، وشروط التنشئة السليمة للأطفال بشكل خاص. إن رفع هذا التحدي يظل فيمتناولنا، شريطة توافر الوعي بأبعاده، وانتهاج مقاربة عمل متسقة وشاملة، مشفوعة بانخراط فعلي وفعال للمنتخبين والمسؤولين، بما يكفل حقوق الأطفال جميعا دون استثناء".

وجدد الملك التأكيد على الدور الحيوي لتربية الأطفال باعتبارها أولى الأولويات، لأنها تشكل المحطة الأولى في مسار تأمين الحماية لهم، مضيفا بالقول "فلا بد أن نجعل التربية في صلب كل خطوة نقدم عليها، لما لها من آثار إيجابية متعددة، مما يجعل تكريسها أمرا لا محيد عنه. فبقدر ما تحتل التربية صدارة التحديات المطروحة أمامنا، فهي تشكل فرصتنا السانحة لتحقيق الآمال والطموحات".

وتابع قائلا "لقد سبق لي أن أكدت، في خطابي بمناسبة القمة التاسعة والعشرين لقادة دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، ضرورة انتهاج « سياسة إرادية موجهة نحو الشباب، من شأنها تركيز الطاقات على تنمية القارة ». فما أحوجنا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى اعتماد هذه السياسة وجعل حماية الطفولة الإفريقية محورا من محاورها الأساسية".
وخلص الملك إلى ضرورة توحيد الجهود من أجل التغلب على ما يلاقيه الأطفال من إهمال في كثير من الأحيان، داخل مدننا الأفريقية، مسجلا أن "حياة كل طفل يواجه مصيره وحده في شوارع المدن هي عبارة عن مسار محفوف بالمخاطر، يضع وجوده على المحك في كل لحظة وحين".

ويقول الملك، في خضم هذه الدوامة من البؤس والظلم بمختلف أشكاله، "يظل الطفل محط كل الأطماع، فهو غالبا ما ينتزع قسرا من حضن الأسرة ليبقى عرضة للاستغلال، وسوء المعاملة، والانزلاق إلى مهاوي المخدرات ومخاطر هجرة الأحداث"، مردفا بالقول "وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن المدن الإفريقية والجماعات الترابية الحضرية في ربوع القارة مدعوة لحمل لواء محاربة ظاهرة « أطفال الشوارع".

ودعا الملك إلى "مراجعة المقاربة المتبعة في هذا الباب، من خلال ربط جسور الاتصال مجددا مع الواقع الميداني، من أجل التوصل إلى حلول ملموسة للقضايا والمشكلات المطروحة"، مضيفا "وإذا كان التعاطي مع إشكالية الطفولة غالبا ما يظل حبيس مشاريع وهيئات تصن ف عادة خارج سلم الأولويات، فحري بنا أن نجعل منها قضيتنا ومسؤوليتنا وأولويتنا جميعا".

وتابع الملك في رسالته قائلا "يتوقف مستقبل مدننا وأوطاننا على ما نقدمه اليوم لأطفالنا، بمن فيهم أطفالنا الذين يعانون من الهشاشة. فلا مجال للتعامي عن حقيقة وجودهم، ولا بديل عن التفكير في مستقبلهم، وبما أن حماية الطفولة مسؤولية الجميع، فلا بد من تقوية نظم الحماية وتعزيزها. ولكم يسعدنا انخراط معظم البلدان الإفريقية الشقيقة، على غرار المغرب، في هذا المسار".

واختتم الملك رسالته قائلًا "فنحن قادرون على مضاعفة قدراتنا الوطنية إذا ما تضافرت الجهود على الصعيدين الإقليمي والقاري، ذلكم هو جوهر هذه الحملة الأفريقية "من أجل مدن إفريقية بدون أطفال شوارع"، التي تهدف إلى وضع الطفولة في صلب السياسات الحضرية للقارة، فلن تتمكن إفريقيا من كسب رهان اللحاق بركب القوى الصاعدة ما لم توفر الحماية لأطفالها. ولن يكون بمستطاعها أن تستفيد من العائد الديمغرافي دون تعزيز الحماية لفائدة الأجيال المستقبلية. فقد آن الأوان لكي نبادر إلى العمل، إذ تقتضي مسؤوليتنا أن نرتقي بالمدن الإفريقية إلى مستوى يليق حقا بأطفالها".