تبادل الإتهامات بين رئيس "مجلس المستشارين" ورئيس الحكومة المغربية

دافع مكتب مجلس المستشارين، خلال لقائه، الإثنين، عن قرار رئيسه محمد الشيخ بيد الله، القاضي بإحالة مشروع القانون المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الذي يضم فصلاً كاملاً حول البنوك التشاركية، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قصد إبداء الرأي فيه.
واستغرب أعضاء مكتب المجلس من الهجوم الذي شنه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، على رئيس المجلس، بيد الله، والذي اتهمه بعرقلة العمل التشريعي، واصفًا إحالته لمشروع القانون، بـ"المناورات" التي لن تفيد في شيء، مخاطبين بنكيران بالقول "مجلس المستشارين ليس غرفة للتسجيل".
وحسب مصدر من داخل مكتب المجلس، اعتبر بيد الله  أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية يستغل ما يسمى بالبنوك الإسلامية للقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها، مشددًا على ضرورة "حفاظ المؤسسة التشريعية على استقلاليتها عن السلطة التشريعية، والتي يحاول بنكيران التحكم فيها".
ونفى بيد الله أي نية له لعرقلة العمل التشريعي، متسائلاً  "كيف أن المشروع لم يصادق عليه مجلس النواب إلا بعد خمسة أشهر من وضعه، رغم توفر بنكيران وحزبه على الأغلبية فيه، في حين يطلب منا برمجته والمصادقة عليه في زمن قياسي".
ودافع عضو مكتب المستشارين، عبد المالك أفرياط، عن قرار الغرفة الثانية، نافيًا أن يكون الشيخ بيد الله هو من اتخذه بشكل انفرادي.
وأوضح عضو الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين أن رئيس المجلس راسل رئيس لجنة المالية، معتبرًا أن القراءة التي قدمت حول عرقلة المجلس للعملية التشريعية مجانبة للصواب، وتنم عن حساسية مفرطة اتجاه الغرفة الثانية.
كان عدد من أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، قد تفاجئوا بإحالة رئيس المجلس لمشروع القانون المذكور على المجلس الاقتصادي، رغم برمجته في لجنة المالية بالغرفة الثانية، وحضور إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، لتقديم المشروع المذكور.