"الإدارية العليا" تحكم ثانية بطلان البرلمان

أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة المصري، الأحد، حكمًا ثانيًا يؤكد زوال وجود مجلس الشعب "المنحل" بقوة القانون، اعتبارًا من تاريخ انتخابه في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، استنادًا إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ببطلان نصوص القانون التي انتخب المجلس على ضوئها. كما أكدت المحكمة أحقية أعضاء الحزب الوطني "المنحل" بعد ثورة 25 كانون الثاني/يناير، في الترشح لانتخابات مجلس الشعب، لأنه لم يثبت تخلف أي شرط من شروط الترشيح في حقهم. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن "مجلس الشعب الذي انتخب بعد ثورة 25 يناير زال وجوده بقوة القانون من تاريخ انتخابه، على أساس أن تكوينه تم على أساس نصوص قانونية قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها، بما جعل تكوين المجلس باطلا منذ هذا التاريخ". وكان مجلس الدولة قد أصدر حكمًا السبت بتأييد قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب في شهر حزيران/يونيو الماضي.