البرلمان التونسي يقر مشروعًا لمكافحة التطرف بغالبية 74 صوتًا

صادق البرلمان التونسي، على مشروع القانون الأساسي لمكافحة التطرف، ومنع غسيل الأموال بغالبية 174 صوتًا مقابل امتناع 10 نواب عن التصويت، فيما نفت وزارة "الداخلية" التونسية إحباط عملية لاغتيال وزير الداخلية الليبي التابع للحكومة المعترَف بها دوليا ومقرّها طبرق مصطفى الدباشي الجمعة.

وأتت المصادقة على القانون، بعد أيام، من مداولات نيابية شهدت خلافات بين الكتل قبل أن يتم التوصل إلى توافقات لإقرار القانون بغالبية مريحة في ليلة احتفال تونس بعيد إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية، وكثّف البرلمان جلساته للمصادقة على هذا القانون بعد شهر، من هجوم سوسة الذي أدى إلى مقتل 38 سائحا غالبيتهم بريطانيون خلال أكثر الهجمات دموية في تاريخ البلاد؛ بهدف التضييق على الجماعات المسلحة التي نفذت هجمات أسفرت عن مقتل أمنيين وعسكريين وسياح.

وأوضح رئيس البرلمان محمد الناصر، أنّ مقاومة التطرف لن تنتهي بالمصادقة على القانون؛ بل إنه جزء من خطة اتخذتها الحكومة وبموافقة من البرلمان لمكافحة التطرف ومنع غسيل الأموال، واصفًا التصويت على مشروع القانون، إثر المصادقة النهائية عليه ليل الجمعة- السبت، بأنه "إنجاز عظيم ويستجيب لرغبة التونسيين"، ويتضمن مشروع القانون عقوبات تصل إلى حد الإعدام، على الرغم من مطالبة منظمات حقوقية إلغائها، فيما ضمن القانون حق الإعلاميين بالاحتفاظ بالسر المهني حتى في قضايا التطرف.

ويُنتظَر أن يُعرض مشروع القانون على هيئة مراقبة دستورية القوانين قبل تصديق رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي عليه، ويحل قانون مكافحة التطرف وغسل الأموال الجديد محل قانون صدر في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2003، وعبرت منظمات غير حكومية تونسية ودولية عدة، عن مخاوف حيال هذا القانون، معتبرة انه ينطوي على تدابير تحد من الحريات.

إلى ذلك، كشف رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد، عن سلسلة عمليات مشتركة بين الأمن والجيش في الفترة الأخيرة في محافظة القصرين، غربًا، على الحدود مع الجزائر؛ مكنت من قتل عنصر أو عنصرين متطرفين، بينما نفت وزارة "الداخلية" التونسية إحباط مخطط لاغتيال وزير الداخلية الليبي في الحكومة المعترف بها دوليا مصطفى الدباشي الذي يزور تونس حاليًا، مؤكدة أنه "لا صحة لتلك الأخبار ولا وجود لتلك المحاولة".

وكان الناطق باسم الحكومة الليبية حاتم العريبي، أعلن أنّ الحكومة الليبية أبلغت السلطات التونسية بالمخطط؛ فأحبطت هذه المحاولة، مضيفًا أنّ السلطات التونسية اعتقلت شخصًا يحمل الجنسية التونسية على علاقة بمخطط الاغتيال.