النيابة تطالب بسجن جزائريّ وتونسيّ متهمَيْن بالتظاهر ضدّ بوتفليقة

طلب ممثل النيابة في محكمة سيدي امحمد في الجزائر السجن سنة نافذة، في حق شابين أحدهما تونسي والآخر جزائري، قُبض عليهما خلال تظاهرة ضد ترشُّح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، ويوجدان رهن الحبس منذ 20 نيسان/ أبريل الماضي.
ويواجه الشابان تهمة "التجمهر غير المسلح في ساحة عمومية والمساس بالأمن العام" للشابين، بالإضافة إلى تهمة الإقامة غير الشرعية بالنسبة إلى التونسي.
ونفى المتهمان أي علاقة مع المتظاهرين، وأكّدا أنهما مرّا صدفة أثناء التظاهرة، وأُلقِي عليهما القبض داخل مقهى، حسب المحامي امين سيدهم.
وأُوقف التونسي معز بنصير والجزائري محمد قاضي في 16 نيسان/ ابريل الماضي، في وسط العاصمة الجزائرية، أثناء منع الشرطة تظاهرة لحركة بركات (كفى) التي كانت تعارض ترشح بوتفليقة لولاية رابعة، في الانتخابات التي جرت في اليوم التالي، وفاز فيها بنسبة 81,3 في المائة.
من جهته، أكّد عضو هيئة الدفاع المؤلفة من 12 محاميًا، المحامي أمين سيدهم، أن محاكمة الشابين ستبدأ الأحد المقبل 18 أيار/ مايو.
وتساءل "كيف يمكن أن نوقف شخصين بتهمة التجمهر بينما هما في مقهى؟ هذه المحاكمة مساس خطير بحرية التنقل".
من جهته، اعتبر المحامي والناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي أن "هذا النوع من المتابعات القضائية يشكل خطرًا فعليًا على الحريات وحقوق الإنسان في الجزائر".
وأوضح "بحسب الملف لا يمكن تكييف التهمة على أساس تجمهر غير مسلح، إنهما متهمان بغير وجه حق" منددًا بعدم استقلال القضاء.
واستقال بوشاشي أخيرًا من منصبه النيابي، للتنديد بعجز البرلمان عن القيام بدوره، بعد أن كان نائبًا منتخبًا.
وسبَقَ لمنظمات حقوقية عدة أن طالبت بإطلاق سراح الشابَّيْن وندَّدت بـ"الملاحقة القضائية التعسفية" لهما.
ودَعَت المنظّمات الحقوقية السلطات الجزائرية إلى "احترام حريات المواطنين الجزائريين وحقهم في التظاهر السلمي للمطالبة بحقوقهم".
ويحظُر قانون جزائري صادر في 2001 التظاهرات في الجزائر العاصمة، وبحسب القانون فإن عقوبة الشابين يمكن أن تصل إلى السجن ثلاث سنوات.