حركة "مالي" في المغرب تطالب بتفعيل قوانين تحمي حرية المعتقد

خرجت حركة "مالي"، الحركة البديلة للدفاع عن الحريات الفردية، المناهضة لصوم رمضان والداعية لحرية المعتقد، ككل عام ومع اقتراب شهر رمضان، من أجل الدعوة واستقطاب أشخاص ضعفاء العقيدة، من الإفطار جهرًا في نهار رمضان.حيث نظمت الحركة التي تترأسها ابتسام لشكر، في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط، تم خلالها انتقاد إجبار للطفل المغربي على التدين بالإسلام، كما تم انتقاد إقصاء حقوق الأقليات غير المسلمة، حيث اعتبر المشاركين في الندوة أن الأقليات المغربية الغير المسلمة ، من حقهم أن يفطروا بشكل علني في رمضان، وأن تتزوج الفتيات من غير المسلمين، وأن تنال حقها في الإرث كما هو للذكر.
كما انتقد الحاضرون في هذه الندوة، الفصل 222 من القانون الجنائي الذي يعاقب على الإفطار العلني في رمضان، والفصل 220 الذي يجرم إجبار الناس على مباشرة أو منع ديانة ما، مطالبين بتجريم فتاوى التكفير وبتعديل الدستور كي يتضمن نصوصًا تحمي حرية المعتقد بشكل يلاءم المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.وطالب المتدخلون في الندوة، من الدولة تغيير المقررات الدراسية بشكل يعرف بالديانات الممكنة مما يمنح الطفل حرية الاختيار، وبتطبيق العلمانية التي تجعل التعايش بين الجميع ممكنًا، منتقدين تجربة الحكومة الحالية فيما يخص الحريات الدينية، حيث اعتبروا أنه في عهدها وقعت تجاوزات خطيرة.