محادثات مغربية سعودية لتمويل خط بحري مباشر بين المملكتين

يجري الجانبان السعودي والمغربي ترتيبات لدعوة الصناديق الاستثمارية في البلدين، لتمويل ودعم مشروع إنشاء خط بحري مباشر بين المملكتين بتكلفة 415 مليون ريال، وهو ما يعادل 900 مليون درهم مغربي، في خطوة تهدف إلى زيادة حجم التبادل التجاري وتنمية مجالات التعاون الاستثماري بينهما.
ويرى "مجلس الأعمال السعودي- المغربي المشترك"، بحسب رئيس الجانب السعودي في المجلس محمد الحمادي، ضرورة مساهمة الصناديق الحكومية لدعم هذا المشروع النوعي وتحفيز المستثمرين للدخول في هذا المشروع، مؤكدًا أن هناك مساعٍ تبذل في هذا الاتجاه.
وأشار الحمادي، في تصريح صحافي، إلى أن إنشاء هذا الخط البحري الذي سيربط بين المملكتين يمثل حلاً مثاليًا لإرساء التعاون الاقتصادي الفاعل والجاذب، لافتًا إلى أن المشروع أُقرّ في ملتقى المملكتين الذي عقد في الدار البيضاء مطلع حزيران/يونيو 2014، وأن هناك عزمًا من الطرفين لإنجاز هذا الخط، لاسيما أن الدراسات التي أجريت بشأنه أكدت جدواه الاقتصادية.
واطلع ملتقى المملكتين على دراسة مبدئية لجدوى الخط البحري من خلال تأسيس شركة مساهمة مقفلة للنقل البحري يركز نشاطها في شراء السفن وتشغيلها، انطلاقًا من الخط الملاحي المباشر لنقل البضائع المختلفة بين السعودية والمغرب، بدايةً من ميناء جدة الإسلامي وميناء الدار البيضاء، وتشغيل خطوط ملاحية ذات جدوى اقتصادية بين دول العالم، فضلاً عن شراء السفن وتأجيرها.
وتبلغ مسافة الخط البحري الفاصل بين الميناءين 3376 ميلاً بحريًّا، وستبلغ سرعة السفينة 18 عقدة، تمكنها من نقل البضائع في 9 أيام، بينما سيبلغ زمن الرحلة ذهابًا وإيابًا 22 يومًا؛ بسبب إمكانية انتظار السفينة يومين في الميناء.
ووفقًا للدراسة، فإن السفينة الرابطة بين الميناءين بإمكانها القيام بـ12 رحلة سنويًا، وأسطول أولي مكون من 3 سفن، حمولة الواحدة منها 2850 حاوية، بمجموع كلي لحمولة السفن يبلغ 8550 حاوية، وإجمالي لعدد الحاويات المنقولة سنويًّا عبر هذه السفن يصل إلى 102600 ألف حاوية.