الأمن يمنع توزيع بيانات تدعو إلى المشاركة في الإضراب

أعلنت حالة استنفار في مدينة مكناس  وذلك على خلفية مرور مجموعة من الأشخاص أطلقت على نفسها اسم "الهيئات السياسية والحقوقية والجمعوية والشبيبية الديمقراطية والتقدمية في مكناس" بالقرب من مقر ولاية الأمن متجهة نحو المدينة القديمة، من أجل توزيع بيانات تدعو إلى المشاركة في إضراب 29تشرين أول/ أكتوبر قبل أن تتدخل المصالح الأمنية ويتم منع هذه المجموعة من إكمال طريقها وحجز البيانات التي وصل عدد نسخها إلى حوالي 4000 إلى جانب مكبر للصوت.

و أضافت جريدة المساء أنّ المجموعة، المكونة من عناصر تابعة لكل من النهج الديمقراطي، والطليعة، والاشتراكي الموحد، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمؤتمر، ومنتدى الحقيقة والإنصاف، وجمعية تنمية الطفولة والشباب فرع مكناس، بالإضافة إلى جماعة العدل والإحسان قاموا بالاعتصام أمام مقر ولاية الأمن لمدة لا تقل عن 30 دقيقة رفعوا من خلالها بعض الشعارات من قبيل "الإضراب حق مشروع الوالي مالك مخلوع" و"حرية كرامة عدالة اجتماعية"، قبل أن يتم إنهاء هذا الاعتصام بعد مفاوضات انتهت باستعادة مكبر الصوت والبيانات.

وبرر مصدر من السلطة المحلية أسباب المنع بعدم توفر هذه المجموعة على ترخيص بتوزيع البيانات، "التي أراد من خلالها أصحابها إرجاعنا إلى سنوات الثمانينيات خصوًصا بعد إقحام اسم فئة معينة، "الفراشة" في البيان وتحريضها على المشاركة في الإضراب رغبة من المجموعة في استغلال هذه الفئة من أجل توظيفها في أغراض خاصة، من شأنها أن تزرع الفتنة والبلبلة داخل المجتمع"