الدعوة إلى الاعتماد على الفقه المالكي لصياغة القواعد القانونية في المغرب

أوصت ندوة "الفقه المالكي في الاجتهاد القضائي الأسري المغربي"، التي نظمت الأسبوع الماضي في فاس "باعتماد مقاربة تشاركية مبنية على الاستفادة من أبحاث وفتاوى المجالس العلمية والمجلس العلمي الأعلى، في إطار التنسيق والتعاون المستمر"، وكذا "وضع معلمة فقهية على غرار الموسوعات الحقوقية في القوانين الوضعية الأجنبية، تكون مرتبة ترتيبا قاموسيا"

وحث المشاركون في الندوة المنظمة من طرف مختبر البحث في الأصول الشرعية للكونيات والمعاملات ومركز الدراسات والبحوث في القضايا النسائية في الإسلام، على "ضرورة اعتماد المشرع على الفقه المالكي في صياغته للقواعد القانونية"،وكذلك "تفعيل آلية الوساطة الأسرية والصلح بما يحقق الأهداف المنوطة بهما"، ثم "تفعيل المادة 400 من مدونة الأسرة، التي تقضي بالرجوع إلى الفقه المالكي لسد الثغرات القانونية التي تعرفها المدونة".

ودعى المشاركون في الندوة الوطنية، من باحثين في الشريعة والقانون وقضاة ومنتدبين قضائيين، الى "القيام بدراسات وبحوث مقارنة حول مستجدات مدونة الأسرة في جميع المذاهب"، و"القيام بخطوات استباقية للم جهود كافة المهتمين بالأسرة والفقه المالكي، من مراكز بحثية ومجالس علمية وهيئات قانونية"، ثم"تشجيع البحوث والدراسات الأكاديمية المهتمة بالموضوع.

و دعت الندوة إلى "إعادة النظر في البرامج والمناهج التي تلقن في سلك القضاء"، و"إدراج القضايا الأسرية في مادة التربية الأسرية وتعميمها في جميع المؤسسات التعليمية"، كما أوصت بإنشاء مراكز تؤهل المقبلين على الزواج لتحمل المسؤولية داخل مؤسسة الأسرة، ثم في "توفير قضاة متخصصين في المجال الأسري فقط يسهرون على تطبيق العدالة وإحقاق الحق".