تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان المغربي في الرباط

تستعد نهاية الأسبوع الجاري الجمعية المغربية لحماية المال العام، لتنظيم وقفة احتجاجية وطنية  في مدينة الرباط للتنديد بغياب سياسة حكومية في مجال تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد ونهب المال العام, الوقفة الاحتجاجية التي تعتزم الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظيمها زوال الأحد المقبل أمام مقر مجلس البرلمان، تأتي في إطار اليوم الوطني لحماية المال العام، والذي جعل الجهة المنظمة ترفع بالمناسبة شعار «كفى من الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب» , الجمعية المغربية لحماية المال العام اعتبرت انتقال المغرب سنة 2008 من الرتبة 80 إلى المرتبة 91 خلال سنة 2013 دليلا على مستوى تفشي الفساد حسب إحصائيات المنظمة الدولية للشفافية، التي تؤشر على ارتفاع مسببات الفساد ومساهمتها في الركود الاقتصادي وتنامي الريع الاجتماعي , و يستغرب «عزيز أيت أحا» مسؤول بالجمعية المغربية لحماية المال العام عدم تجاوب مجموعة من القطاعات الحكومية مع أصوات مكونات المجتمع المدني، التي طالبت منذ سنة 2011 بوضع حد للفساد والاستبداد والقطع مع مظاهر نهب المال العام وتشجيع اقتصاد الريع والإفلات من العقاب،  يؤكد الفاعل الجمعوي عدم إيفاء الحكومة الحالية بتصريحها الحكومي والوعود المقدمة بالتصدي لآفة الفساد ومواجهة تهريب الأموال للخارج، مشددا أنه بعد مرور الوقت يسجل على حكومة أنها بدأت تتنصل حتى من ترديد الشعارات حين خاطب رئيس الحكومة الجميع بالقولة المشهورة «عفا الله عما سلف»، وهو ما أعطى إشارة قوية تطمئن لوبيات الفساد, وأفاد بيان الجمعية المغربية لحماية المال العام وهي تستعد لعقد ندوة صحفية لتقديم مضامين الوقفة الوطنية الاحتجاجية يوم الأحد المقبل، أن الحكومة الحالية لم تتخذ تدابير ملموسة تواجه الفساد ونهب المال العام والتصدي لظاهرة الإفلات من العقاب واسترجاع الأموال المنهوبة، رغم مصادقة المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، اضافة الى عدم تنزيل مقتضيات دستورية تؤكد على تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان إصدار نصوص تنظيمية تسمح بإرساء مؤسسات قوية ومستقلة للحكامة، وقادرة على النهوض بمهامها كمجلس المنافسة، الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة , الحكومة الحالية قيدت أيضا، حسب الجمعية، الحق في الوصول للمعلومة وفق قيود تتنافى مع روح الدستور ومعايير دولة الحق والقانون, ويشير بيان الجمعية إلى أن الوعود المقدمة بشأن إصلاح نظام العدالة، لم يتم تفعيلها على الواقع حيث يقابلها واقع القضاء الذي عجز عن التصدي للفساد والإفلات من العقاب، وهذا تعكسه تقارير المجلس الأعلى للحسابات حيث أصبحت مظاهر الفساد تنخر مجموعة مؤسسات ومرافق عمومية وشبه عمومية، حيث لم تسلك غالبيتها طريق القضاء، بالرغم من أن إحالة بعضها ظلت تستغرق وقتا طويلا في البحث والتحقيق والمحاكمة، دون إجراءات فعالة وصارمة مما يجعل أثرها محدودا وهشا في ظل ضعف الضغط المدني والسياسي.