فيدرالية اليسار الديمقراطي تدعو لدعم انتفاضة الشعب الفلسطيني

عقدت المكاتب السياسية لأحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي اجتماعًا في المقر المركزي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي في الرباط.
 وأفادت مصادر من الفيدرالية "المغرب اليوم"، بأن أعضاء المكاتب السياسية لأحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي تدارست في اجتماعها المستجدات السياسية للبلاد،كما توقفت عند نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية ليوم 4 سبتمبر/أيلول 2015 ومجالس الجهات وما سبقها من انتخابات مهنية وما لحقها من انتخابات تتعلق بتشكيل المكاتب ومجالس العمالات والأقاليم ومجلس المستشارين.

وأعلن المجتمعون في بلاغ لهم أن بلادنا تمر من ظرفية سياسية بالغة التعقيد سماتها الأساسية تحكم النظام في اللعبة السياسية وفي دائرة القرار السياسي والاقتصادي وإفساد الحقل السياسي من خلال تعميق علاقة الولاءات السياسية بأجهزة الدولة، وتهميش الفعل السياسي الديمقراطي والقوى المعارضة المستقلة، وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة ونهج سياسة الإفلات من العقاب في جرائم نهب المال العام، والتضييق على الحريات وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليًا.

ونددت المكاتب السياسية باستمرار الحكم في تجاهل المطالب الديمقراطية والاجتماعية العادلة لعموم المواطنين، متراجعًا عن بعض مكتسبات الشعب المغربي في  العيش الكريم ومحاولا ضرب ما تبقى منها في العديد من الميادين والملفات من بينها على وجه المثال ملف التقاعد والحق في الشغل وتردي الخدمات العمومية....

وعبّرت المكاتب السياسية لأحزاب الفيدرالية عن دعمها للخطوات النضالية التي تعتزم المركزيات النقابية تنفيذها لمواجهة الوضع الاجتماعي المتأزم، وتدعو مناضلات ومناضلي فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى المشاركة المكثفة لإنجاح هذه الخطوات، منها المسيرة المقررة يوم الأحد 29 /11 / 2015 بالدار البيضاء.

وأكدت المكاتب السياسية أن المدخل الأساسي لتحصين وحدتنا الترابية وهزم الفكر الانفصالي هو القطع مع المقاربة الأمنية واقتصاد الريع، والتأسيس لملكية برلمانية، ومباشرة إصلاح مؤسساتي عميق على قاعدة السيادة الشعبية، واحترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاربة الفساد والمفسدين وعدم الإفلات من العقاب، واحترام الإرادة الشعبية، والكف عن صنع الأحزاب والمؤسسات و"النخب".

وفي سياق متصل، عبرت القيادة السياسية لأحزاب فيدرالية اليسار عن دعمها للانتفاضة الفلسطينية الثالثة حيث وصفتها بالانتفاضة "المباركة"، لتصديها للغطرسة الصهيونية، داعية المنتظم الدولي للتحرك بسرعة لوضع حد للتقتيل اليومي للشعب الفلسطيني وإنصافه وإقرار حقوقه في إقامة دولته المستقلة على كافة الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس.