مشاركون في ندوة جهوية يطالبون بضرورة إصلاح منظومة التعمير

دعا خبراء وباحثون ومختصون في مجال التعمير، وإعداد التراب، خلال ندوة علمية نظمت نهاية الأسبوع الماضي، في مدينة فاس، إلى العمل من أجل إصلاح منظومة التعمير، اعتمادًا على مقاربة تشاركية تدمج جميع المتدخلين والمعنيين في هذا القطاع الحيوي.

وطالب المتدخلون خلال الندوة الجهوية التي نظمتها رابطة المهندسين المعماريين الاستقلاليين، حول موضوع "التعمير والمعمار بين الراهنية وتحديات المستقبل"، بضرورة الحرص في إصلاح منظومة التعمير على توفير الانسيابية والسلاسة اللازمة لآلية التخطيط الاستراتيجي في إعداد التراب إلى جانب تبني استراتيجيات ترتكز على التوافق والتشاور بين جميع المعنيين والمتدخلين .

وأكدت التوصيات التي صدرت في ختام أشغال هذا الملتقى الذي حضره مهندسون وباحثون ومتخصصون في الميدان، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، على أهمية تفعيل إعداد صندوق وطني للتنمية المجالية دعمًا للتنافسية بين المجالات، مشيرين إلى ضرورة العمل من أجل السعي لتطوير المسلك التعاقدي بين الدولة والجهات.

وشدد المشاركون في هذه الندوة الجهوية، التي ناقشت آليات ومرتكزات قطاع التعمير والإكراهات التي يواجهها، على أهمية المراهنة على سياسة إعداد التراب لإنجاح الجهوية المتقدمة إلى جانب الانكباب والسهر على إحداث إطار ملزم لضمان التقائية البرامج على المستوى المجالي.

كما طالبوا بضرورة ضمان الاستقرار المؤسساتي ووقف ترحال قطاع التعمير وإعداد التراب الوطني مع توفير الآليات التمويلية اللازمة لتنفيذ برامجه دون إغفال اعتبار حماية أرواح وسلامة المواطنين مطلبًا ملحًا إلى جانب العمل على جعل الفضاء العمراني آمنًا على كافة الأصعدة.

من جهة أخرى، أكدت التوصيات التي خرج بها الملتقى على ضرورة التعجيل بإحداث مجلس أعلى للمعلومات الجغرافية والعقارية ووكالات عقارية جهوية علاوة على اعتماد التدبير اللامادي للمعلومة وقواعد المعطيات المجالية.

كما تم تجديد الدعوة من أجل توفير خارطة عقارية لمواجهة ندرة وتشتت المعلومات العقارية مع التأكيد على أهمية مراجعة وإعادة النظر في مناهج المنظومة العقارية المعتمدة والسعي لبسط خطة عملية تتوق لضبط السكن والعمل على توفير سكن لكل مواطن في أفق سنة 2030 تفعيلا لتنزيل مقتضيات دستور 2011 .

وأكد المشاركون في هذه الندوة أن هذا المطلب لن يتأتى تحقيقه إلا من خلال دعم وتكريس توطين ساكنة العالم القروي وتثبيتها من خلال تأهيل هذا الوسط وتوفير إطار العيش الكريم لساكنته.