عقوبات سجنية وإسقاط اللوائح قد تطال المرشحين الذين يعلنون تنازلهم عن رواتبهم أو تبرعهم بها

تدوينة في غاية الأهمية تلك التي نشرها الباحث في القانون الدستوري والسياسي، عمر الشرقاوي، على صفحته الفايسبوكية والتي تطرق فيها لموضوع إقدام بعض المرشحين للانتخابات التشريعية على إعلان تنازلهم عن تعويضاتهم البرلمانية أو تبرعهم بها لفائدة المحتاجين في حال تمكنوا من الظفر بمقعد نيابي.

الشرقاوي قال الإعلان صراحة عن هذه النية خلال الحملة الانتخابية يمكن إدراجه ضمن المخالفات الانتخابية التي يمكن ان تسقط لوائح المعنيين وتدخل أحابها للسجن حسب فالمادة 62 من القانون التنظيمي لانتخاب مجلس النواب.

ونشر الشرقاوي نص المادة 62 والتي “62 تهدد بالسجن بعقوبة من 5 إلى 10 سنوات كل من حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير”.

فهل سيستغل خصومهم السياسيين هذه الهفوة من أجل اللجوء إلى القضاء في حال نجاح أحدهم في الوصول إلى قبة البرلمان ؟