كميل توفيق يرد على هجوم عبد العلي حامي الدين على حزب التجمع

رد رئيس فريق التجمع الدستوري في مجلس النواب، كميل توفيق، على تدوينة عبد العلي حامي الدين، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، التي هاجم فيها حزب التجمع الوطني للأحرار، وطالب بخروجه من الحكومة.

وقال كميل توفيق إن حزبه لا يمكنه أن ينجر إلى معارك تافهة جانبية وغير محسوبة من حيث الزمان والمكان، وبإن حزبه هو الذي يختار توقيت إصدار المواقف السياسية المناسبة بشأن مختلف القضايا وليس الخصوم والمنافسين.

وأضاف عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الأخير تفاعل بالشكل المطلوب والمبتغى مع قرار إعفاء بوسعيد، كما اتخذ قرارا مماثلًا بشأن مساندة العملية السياسية داخل الأغلبية البرلمانية والحكومية، وملتزم بميثاق الأغلبية، وأن أي طارئ على هذه العملية لا يمكن إلا أن يكون موضوع تداول داخل الحزب أولا، ثم داخل الأغلبية بواسطة قرارات قيادية واضحة ومسؤولة، ولا يمكن للحزب بأي حال من الأحوال اللجوء إلى الإعلام أو إلى الصحافة لتوجيه ضربات إلى حلفائه على غرار ما يفعله حامي الدين”.

وأشار القيادي التجمعي إلى أن تحالف حزبه مع حزب العدالة والتنمية، هو تحالف مؤسساتي بين حزبين محترمين وليس تحالفًا بين أشخاص، مردفًا: “لو كان حزب البيجيدي هو حزب السيد حامي الدين لوحده لاعتذر حزب التجمع الوطني للأحرار عن التحالف معه"، نظرًا لمواقفه المتشددة غير مفهومة المغزى والأهداف من بينها مواقفه من النظام السياسي المغربي في أهم عصب فيه النظام الملكي.

وعن تهديد حامي الدين بتقديم استقالته كمستشار برلماني إذا منع من انتقاد أحد أطراف التحالف الحكومي، قال كميل: “أنتظر منه أن يقدم استقالته عند الدخول السياسي لكون التحالف الحكومي والبرلماني مستمر ويسير في المنحى المطلوب”. واعتبر رئيس فريق التجمع الدستوري في مجلس النواب، أن هذه الخرجات هي عملية استهلاك إعلامي ونفسي، من خلالها ينفس أصحابها عن كبت سياسي كبير وعن خطاب سياسي مأزوم غير قادر على المواجهة في مجال السياسات العمومية لوضع حلول للمواطن.

بنك المغرب يحذر من عملية نصب تستغل اسم مديره  

حذر بنك المغرب من عملية نصب تستغل اسم والي البنك عبد اللطيف الجواهري.
وأفاد بلاغ للبنك بأنه تم إرسال بريد إلكتروني يحمل توقيع، السيد عبد اللطيف الجواهري، يدعو فيه مرسله من توصلوا به إلى القيام ببعض الإجراءات من أجل الاستفادة من حساب بنكي بمبلغ 5.34 مليون أورو (ما يعادل 35 مليار سنتيم)، لم يتم تقييد أي عملية فيه طيلة 3 سنوات، ستنتقل وصايته إلى الخزينة العامة في حالة غياب أي مستفيد.
ونفى بنك المغرب أن يكون عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، مرسل هذه الرسالة، مشددًا على أنه لا يتحمل بالتالي أي مسؤولية ذات صلة بمحتواها.