المغرب يردّ على "البوليساريو" إذ لم تنسحب من "المحبس"

كشف مسؤول أن المغرب أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء هورست كولر، بالتطورات الأخيرة لتحركات جبهة "البوليساريو" الانفصالية الأخيرة في المنطقة العازلة، مؤكدا أن الرباط لن تسمح بأي تجاوزات تمس سيادتها على كامل تراب الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأضاف ذات المسؤول، أن المغرب، ينتظر رد الأمم المتحدة، ودول إقليمية، تجاه إقدام جبهة البوليساريو على تشييد خيام في الشريط العازل وإجرائها إنزالًا عسكريا بالمنطقة المحاذية "المحبس" التي تعتبر منطقة مغربية تابعة لمحافظة أسا الزاك بالجنوب الشرقي للبلاد.

وأوضح ذات المصدر، أن كل الخيارات مطروحة للتعامل مع هذه الاستفزازت التي تأتي عشية تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع في الصحراء، والقرار الذي سيتخذه مجلس الأمن على أساس ذلك خلال اجتماعه في أبريل/نيسان المقبل.

وكانت سيارات عسكرية تابعة للبوليساريو، دخلت منطقة المحبس المغربية على دفعتين، وتوقفت على بعد كيلومتر واحد من الجدار الأمني، حيث نزل منها عناصر مسلحة ونصبوا خياما عدة، وتوعدت حكومة سعد الدين العثماني، الأحد، جبهة "البوليساريو" برد ميداني قوي؛ وذلك ردًا على "الاستفزازات" التي تمارسها الجبهة في الشريط العازل.

وقال وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، خلال اجتماع عقده البرلمان بالعاصمة الرباط، في حضور وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، إن المغرب لن يسمح بتغيير المعطيات على الأرض في الصحراء بأي وجه كان.

من جانبه، شدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، على أن المغرب لن يسمح أبدا بأي تغيير للوضع التاريخي والقانوني للمنطقة العازلة التي تعتبر جزءا من التراب الوطني، مسجلا أن " تعامل الأمم المتحدة مع استفزازات البوليساريو في الكركرات لم يكن بالحزم الكافي مما جعل هذه المجموعة تعتبر ذلك بمثابة تشجيع لها".

وأكد بوريطة،  أن "المغرب سيتعامل بالحزم الضروري مع الاستفزازات التي تقع في المنطقة العازلة، ولن يسمح أبدا بأي تغيير للوضع التاريخي والقانوني لهذه المنطقة التي تعتبر جزءً من التراب الوطني، والتي كانت تعرف دائما تواجدا مغربيا إلى غاية سنة 1991 ".

وذكر الوزير، في هذا السياق، بأن " المغرب لما سلم هذه المنطقة للأمم المتحدة فكان ذلك فقط من أجل تدبير وقف إطلاق النار، وبالتالي فعلى الأمم المتحدة والقوى الكبرى تحمل مسؤوليتها"، مشددا على أن المملكة تحتفظ بحقها في أن تدافع عن هذا الجزء من ترابها.