حقوقيون يصرحون قمع يطال الداعين إلى مقاطعة الانتخابات

صرحت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن الدولة “تتدخل لقمع الأصوات المقاطعة للانتخابات، في العديد من المناطق بشكل يومي ومتواتر”، منتقدة ما أسمته “حيادها السلبي، وعدم تدخلها لتوفير وضمان الحماية الأمنية لنشطاء بعض الأحزاب السياسية خلال حملاتها الانتخابية في حالات معينة”.

ونبّهت الجمعية، في بيان لها، الدولة والسلطات المحلية والأمنية إلى “وجوب التزام الحياد أثناء هذا الاستحقاق الانتخابي”، مطالبة بـ”فتح تحقيق نزيه حول مجمل الاعتداءات وترتيب الإجراءات القانونية بشأنها”.

وأدانت الجمعية ما قالت إنه “قمع ممنهج تسلطه الدولة، بشكل مباشر وغير مباشر، على حزب النهج الديمقراطي بهدف حرمانه من حقه الدستوري في التعبير عن رأيه السياسي بكل حرية”، محملة أيضا المسؤولية الكاملة للدولة “في الاعتداءات التي تعرض لها نشطاء فيدرالية اليسار الديمقراطي، لعدم توفيرها الحماية الأمنية لهم”، حسب تعبيرها.

وقالت الهيئة الحقوقية إنها تابعت “مسلسل العمليات المتواصلة للقمع الممنهج الذي استهدفت به الدولة ناشطات ونشطاء حزب النهج الديمقراطي المقاطع لهذه الانتخابات، سواء بشكل مباشر”، مؤكدة أن الأمر تم “بواسطة السلطات المحلية ممثلة في القياد والباشوات وعناصر القوات المساعدة وقوات الأمن والدرك”، أو “بشكل غير مباشر من طرف أفراد مسخرين من طرفها؛ وذلك بالتضييق عليهم ومحاصرتهم والاعتداء جسديا عليهم ونزع لافتاتهم ومنشوراتهم بالقوة واعتقال بعضهم”.

وأشار المصدر نفسه إلى أن الأمر “نتج عنه إصابة العديد منهم، ضمنهم قياديون في كل من اللجنة الوطنية والكتابة الوطنية لحزب النهج الديمقراطي، بإصابات متفاوتة الخطورة”.

وفي الإطار نفسه، أوردت الجمعية أنها وقفت كذلك على الاعتداء الذي تعرض له أحد مرشحي فيدرالية اليسار الديمقراطي بأزمور، “بالقتل من طرف عناصر محسوبة على اتجاه سياسي”، مبرزة أنه “بنفس الطريقة تعرض مجموعة من النشطاء السياسيين بفيدرالية اليسار الديمقراطي بمدينة سيدي سليمان لاعتداءات همجية من طرف ميليشيات مدججة بالسلاح الأبيض والسلاسل، يشاع بأنها مسخرة من طرف حزب سياسي منافس، أسفرت عن أضرار جسدية لستة من نشطاء الفدرالية بالمدينة”، على حد قول البيان.

وأكدت الجمعية أنها تراقب مجريات الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المغربية المتعلقة بالانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في السابع من أكتوبر الجاري، مبرزة أنها ستواصل رصد الخروقات المصاحبة لها في جميع المناطق، عبر شبكة فروع الجمعية الممتدة على الصعيد الوطني.