منيب تنادي بالملكية البرلمانية عبر مراجعة الدستور المغربي

أكدت نبيلة منيب، وكيلة اللائحة الوطنية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، أن مدخل الإصلاح السياسي هو بناء الملكية البرلمانية، كأساس للنظام الديمقراطي القائم على فصل السلطة، مطالبة بضرورة مراجعة الدستور، ومؤكدة “أن ذلك هو الحل السليم لكل قضايا المغرب وطريق للدفاع عن المصلحة العليا للمغاربة؛ لأنه يقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وشددت المتحدثة ذاتها، ضمن كلمتها بمناسبة انطلاق الحملة الانتخابية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، يوم أمس السبت بمدينة مراكش، على أهمية الإصلاح الضريبي وتوزيع الثروة بالعدل والإنصاف، مطالبة بفتح نقاش حول علاقة الدين والدولة من خلال قراءة تنويرية للتراث، معبرة عن اعتزازها بالتعدد الثقافي، منوهة بتعايش المغاربة بالرغم من هذا التنوع.
واسترسلت الأمينة العامة لحزب اليسار الاشتراكي الموحد، قائلة “إن غاية اليسار هي مكاشفة المغاربة”، وبناء مغرب ببرنامج أقل كلفة وأكثر جرأة، مشيرة إلى وجود مصادر لتمويل حلول حزبها للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية؛ أهمها محاربة الريع والتهرب الضريبي واسترجاع الأموال التي هربت خارج البلاد.

ورفضت منيب مقولة التحكم التي روج لها حزب الأغلبية، منبهة إلى أن الفساد يستشري في ظل نظام خاصيته الاستبداد، فيما طرح رئيس الحكومة مقولته الشهيرة “عفا الله”، مستغربة إمكانية قيام إصلاح في ظل نظام استبدادي.
وكيلة اللائحة الوطنية المذكورة طالبت بتغيير الدستور ليقوم على فصل السلط، وربطت بناء الديمقراطية بإصلاح النظام السياسي، وببنائها على المستوى الاجتماعي؛ فهي الضامن الحقيقي للأمن والاستقرار، مؤكدة على إصلاح المدرسة لأن 12 في المائة فقط من التلاميذ يصلون إلى الجامعة والمدارس العليا.
الشغل هو الآخر كان من محاور مداخلة نبيلة منيب، مشيرة إلى ضرورة تكوين الشباب بشكل جيد. وهذا يتطلب مراجعة مؤسسات التربية والتكوين، باعتبارها أساس الانعتاق من براثن التخلف نحو المستقبل.
“إننا حزب يحتج ويناضل سلميا ضد النظام الليبرالي المتوحش، ونشجع الاستثمار. لذا، نسعى إلى إصلاح الإدارة والقضاء، لأنه يوفر شروط الثقة للمستثمر”، تقول الأمينة العامة لحزب اليسار الاشتراكي الموحد، مشيرة إلى أهمية تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، عبر تخصيص مبلغ مالي يقدر بـ20 مليار درهم من صندوق المقاصة لتمويل هذه المشاريع. لذلك، فـ”تدخل الدولة يبقى أساسيا، وعليها أن تتحمل مسؤوليتها في مجموعة من المجالات الاجتماعية والاقتصادية، وتشجيع الاستثمار”، حسب تعبيرها.

ونددت منيب بالتمييز بين الأحزاب السياسية، مشيرة إلى تقليص المدة الزمنية لبعضها في وسائل الإعلام العمومية، كما خصصت لها ميزانية هزيلة لتمويل حملتها الانتخابية، مقارنة بأحزاب لم تغط كل الدوائر، ولا تفيد هذا الشعب، على حد قولها؛ فحزبها يخوض الانتخابات التشريعية بأحسن برنامج في البلاد، يقوم على رؤية مستقبلة من أجل الحد من النزيف وبناء المستقبل، مشيرة إلى أن الحزب الأغلبي ليس محافظا فقط بل هو رجعي، يفرغ مضمون الدستور الذي ينص على المساواة التامة، وضرب كل المكتسبات التي ضحى من أجلها المغاربة، معتبرة إياه تلميذا نبيها للمؤسسات الدولية”.
كما وجهت نبيلة منيب، وكيلة اللائحة الوطنية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، مدفعيتها إلى حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يدعي حسبها الحداثة؛ لكنه يضم أعيانا عاثوا في الأرض فسادا، على حد تعبير الأمينة العامة لحزب اليسار الاشتراكي الموحد.