نشطاء يحملون الدولة مسؤولية مقتل “سمّاك الحسيمة” محسن فكري

لازالت عبارات الإدانة والتنديد تتناسل بشأن مقتل “سمّاك الحسيمة” محسن فكري، الذي تعرض للسحق في شاحنة لنقل النفايات، وكانت آخرها تلك الصادرة عن الحركة الأمازيغية عبر فرعها بالرباط، الذي عبر عن تنديده بالحادثة، محملا الدولة المسؤولية عما وصفها بـ”الجريمة السياسية”.

واعتبرت الحركة الأمازيغية مقتل فكري “جريمة شنعاء ارتكبها النظام السياسي المخزني بالمغرب في حق شهيد الحكرة”، على حد تعبيرها، مطالبة في بيان، بـ”فتح تحقيق فوري ومسؤول مرفوق بترتيب وتحديد المسؤوليات في أفق معاقبة الجناة”.

كما عبرت الحركة الأمازيغية، التي خرجت في مسيرة في الرباط ضد مقتل فكري، عن إدانتها ما اعتبرته “التناول الإعلامي المأجور، في محاولة لتضليل الرأي العام في ما يخص قضية الشهيد”، قبل أن تعود للمطالبة بكشف مصير التحقيق في قضية “شهداء” حركة 20 فبرايرفي الحسيمة، وقضيتي مغتصب الأطفال دانيال كالفان، وبائعة الخبز “مي فتيحة”، التي أحرقت نفسها.

واستغلت الحركة ذاتها بيانها حول مقتل “سماك الحسيمة” من أجل رفع مطالبها السابقة، وفي مقدمتها الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الأمازيغ؛ “الذين مازالوا قابعين في سجون المخزن، كعبد الرحيم إيدوا صالح وحمادي مبارك”، على حد وصفها، معرجة على قضية مقتل الطالب الأمازيغي عمر خالق، المعروف بـ”إزم”.

مطالب التنظيم الأمازيغي مست أيضا في بيان فرعه بالرباط “تقاعد البرلمانيين والريع المتفشي بالبرلمان، وخطتي التعاقد والتقاعد”، وفق تعبيره، ليعرج على مسألة تنزيل اللغة الأمازيغية في التعليم، مطالبا بضرورة “إعادة الاعتبار لمنظومة التعليم والإدماج الفوري للأمازيغية في جميع المستويات وتعميمها على كل المؤسسات التعليمية”.