حزب الوردة يرفض نقل السوق الأسبوعية إلى مدينة أبي الجعد

نشر فرع الاتحاد الاشتراكي بمدينة أبي الجعد بيانا توضيحيا للرأي العام، على إثر النقطة التي أدرجت في جدول أعمال دورة المجلس الجماعي ل 03 شباط / فبراير، والخاصة بنقل السوق الأسبوعي من خلال المصادقة على مقرر جماعي يقتضي باقتناء القطعة الأرضية 0390C وتخصيصها لسوق أسبوعي جديد إضافة إلى ملعب للفروسية. وقدّم البيان معطيات تبريرية لرفضه، على مستوى الشكل أجملها في أنه، خلال دورة شباط/فبراير، تم إدراج نقطتين في نقطة واحدة، الأولى متعلقة باقتناء قطعة أرضية مع تخصيصها للسوق الأسبوعي الجديد، والثانية مخصصة كملعب للفروسية، الشيء الذي لن يستقيم معه النقاش الموضوعي، فكان اقتراح الفريق الاشتراكي أن يتم التداول في كل نقطة بشكل مستقل ولا يتم الربط بينهما لعدم وجود رابط أصلا، ولا مبرر لهذا الجمع الغريب بين السوق وملعب الفروسية!.

وأضاف أنه إذا كان توفير ملعب للفروسية في ملكية الجماعة شيء محمود ومطلوب من أجل الارتقاء بفعاليات الحدث الثقافي والتربوي السنوي، ممثلا في موسم الولي الصالح سيدي بوعبيد الشرقي، باعتبار ذلك تظاهرة ثقافية تربوية تعكس الغنى الحضاري لمدينتنا، وتروج للمنتوج الثقافي المحلي، إضافة إلى نتائجها الاقتصادية والإمكانات الترفيهية التي تتيحها لفائدة السكان ... "من هذا المنطلق والقناعة الراسخة نثمن اقتناء ارض مخصصة كملعب للفروسية، إلا أن جمع النقطتين وعدم استجابة الرئيس وأغلبيته لاقتراحنا بفصل المطلبين، دفعنا إلى اتخاذ موقف الامتناع عن التصويت دليلا منا كفريق وحزب، إننا لسنا ضد مصلحة الجماعة في تملك أرض وملعب للفروسية، ولكن ضد الجمع بين النقطتين وضد اقتناء أرض وتخصيصها للسوق الأسبوعي".

وعلى مستوى المضمون فقد قدم البيان معطيات وأرقام، ووصف نقل السوق الأسبوعي بالمجانب للصواب وغير ذي جدوى اقتصاديا، اجتماعيا وتنمويا، وتساءل " كيف يتم نقل السوق الأسبوعي الحالي إلى الجهة المقابلة؟ وماهي مبررات ذلك؟ وما الفائدة إن كان السوق على يمين أو يسار الطريق؟ وهل قدر المجلس الجماعي الكلفة المالية لتأهيل السوق الجديد؟ وهل المبررات التي صاغتها الأغلبية والواردة في محاضر اللجن كافية ولها من القوة والحجية ما يساعد على تبرير المجلس والأغلبية لقراره؟ أم أن هناك خلفيات أخرى مستحكمة وغير معلنة هي العنصر الأساسي والمحرك لاتخاذ هكذا قرار...؟"

واعتبر حزب الوردة هذا القرار هدر للمال العام وتضييع لفرص التنمية وللزمن السياسي للمجلس، واقترح برمجة الفائض المقدر ب  4.886.966.78  في مشاريع ذات أولوية، من قبيل مؤسسات للرعاية الاجتماعية أو مؤسسات تكوينية أو فضاءات للترفيه أو بنيات رياضية أو استكمال تأهيل البنيات التحتية الأخرى.. والتي لم تحققها المجالس السابقة، تفعيلا لمبدأ استمرارية المرفق العمومي، بدل إعادة عقارب الساعة إلى نقطة الصفر.

وأضاف البيان، أن تكلفة اقتناء الأرض وتأهيل السوق الجديد، إذا لم يتم التراجع عن هذا المقرر، قد تصل إلى 10 ملايير سنتيم (100.000.000 درهم) وهذا ما يدفع إلى التساؤل حول مصادر التمويل، هل سيلجأ المجلس إلى الاقتراض؟ وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا لم يتم استعمال هذه القروض في مجالات تنموية أخرى؟ خاصة وأن إحداث الأسواق الجديدة، يخضع لدفتر تحملات ومعايير تفوق إمكانيات ميزانية المجلس. كما أن السوق الحالي والذي يوجد في ملكية المجلس، لازال صالحا لأداء الغرض المخصص له لمدة طويلة، كما أن التبرير القاضي بوجود الضوضاء والإزعاج كمبرر للنقل، تبرير يجانب الصواب نظرا لعدم وجود سكان أصلا بجواره.

 وتوقف بيان الاتحاد الاشتراكي، على المشكل المتعلق بالأرض، فهي متداخلة مع مؤسسة العمران الشيء الذي قد يسبب في نزاعات قضائية أمام المحاكم بين المؤسستين. وأضاف، أن التبرير ومحاولة تغليف القرار، بالبعد الاستشرافي للمجلس، في اتخاذ هذا القرار، تبرير مردود عليه لان الاستشراف يجب أن يكون عاما ويشمل كل المجالات والمؤسسات. وطرح التساؤل الجوهري الذي يطرحه المواطنون والمواطنات "ما هو مآل السوق الحالي إذا تم تنفيذ قرار النقل؟ هل هناك مشروع كبير سيتم توطينه مكان السوق الأسبوعي القديم؟ وما هي طبيعة هذا المشروع؟ من حق الرأي العام أن يعلم مبررات اتخاذ هذا القرار؟"

وكملاحظة أخيرة، أكد البيان أنه يحق لهم كمنتخبين ومواطنين التساؤل عن الخلفيات الحقيقية وراء هذا القرار، فإذا كان المجلس الجماعي يتمتع بصلاحيات قانونية باعتباره هيئة تداولية تقريرية في مستقبل المدينة وقضاياها، فإنه في المقابل، مطالب (أي المجلس) باحترام القانون وعدم السقوط في تضارب المصالح، وأن الانتداب الانتخابي يقتضي وضع مسافة فاصلة بين المجال العام والمجال الخاص...! احتراما للقانون ومقتضيات الدستور.