سلطات تاونات تشدد المراقبة لصد تفشي "كورونا"

أمر سيدي صالح داحا، عامل إقليم تاونات، بإغلاق كل من ساحة 16 نونبر المجاورة لمقر العمالة والساحة العمومية المحاذية لجماعة تاونات؛ وذلك بسبب التراخي المسجل في صفوف الوافدين عليهما وعدم التزامهم بالتدابير الصحية الوقائية الموصى بها من طرف السلطات في مواجهة تفشي وباء كورونا

ووفقا لما أفادت به عمالة تاونات من خلال بلاغ صادر عنها، توصلت به هسبريس، جاء ذلك نتيجة لما لوحظ، خلال الأيام الأخيرة، من تزايد في الإصابات بالفيروس بالإقليم على إثر قرار السلطات العمومية الرفع الجزئي والتدريجي للحجر الصحي وتخفيف القيود.

وأوضحت عمالة تاونات أن اللجان الإقليمية المختلطة للمراقبة، المكونة من السلطات المحلية و المصالح الأمنية، كثفت من زياراتها التفقدية للمقاهي والمطاعم ومحلات بيع الوجبات السريعة والمحلات التجارية والأسواق ومختلف الفضاءات العمومية للتحسيس ومراقبة مدى الالتزام باحترام شروط السلامة والصحة المعمول بهما.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الحملات تروم، على الخصوص، مراقبة مدى الالتزام بالتباعد الجسدي واحترام مسافة الأمان والنظافة واستعمال وسائل التعقيم وارتداء الكمامات الواقية، وترتيب الجزاءات القانونية المعمول بها في حق المخالفين.

وفي هذا السياق، أورد البلاغ الصادر عن عمالة تاونات أن عدد الأشخاص المخالفين، الذين سجلت في حقهم الغرامات المتعلقة بعدم ارتداء الكمامات، بلغ، إلى حدود 18 غشت الجاري، 3175 مخالفا.

وأبرز المصدر ذاته أنه تم، في إطار تنفيذ هذه الإجراءات، الإغلاق المؤقت للسوق الأسبوعي ثلاثاء قرية ابا محمد، و6 مقاهٍ، منها 5 بجماعة تاونات وواحدة بجماعة تيسة، بسبب عدم التزام أصحابها باحترام الإجراءات الصحية الوقائية المعمول بها.

وقالت عمالة تاونات أنه تم إطلاق حملات واسعة النطاق، عبر مختلف جماعات الإقليم، للتحسيس والتوعية بخطورة الوباء وضرورة توخي الحيطة والحذر وأهمية الالتزام الجماعي بالإجراءات والتدابير الصحية الوقائية المعتمدة للحد من تفشي فيروس "كورونا".

وأوضح المصدر ذاته أن اللجنة الإقليمية لليقظة تواصل اجتماعاتها بشكل دوري تحت الرئاسة الفعلية لعامل الإقليم، قصد مواكبة تطورات الوضع الوبائي بالإقليم ودراسة مختلف الإجراءات والتدابير الكفيلة بالحد من انتشار عدوى الفيروس، تنفيذا لمقتضيات التعليمات الصادرة عن المصالح المركزية لوزارة الداخلية وكذا وزارة الصحة.

وأوضح البلاغ أن هذه الإجراءات ترتبط، على الخصوص، بتشديد مراقبة التنقل بين المدن المعنية بمنع التنقل من خلال تثبيت السدود القضائية والإدارية بمختلف بالمداخل الرئيسية للإقليم، وفرض المراقبة القانونية الصارمة على الأشخاص والمركبات الوافدة، ولا سيما من الأقاليم والمناطق الموبوءة، وارتداء الكمامات وفق المعايير الصحية المعمول بها.

قد يهمك ايضا:

التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في المغرب

تعرف على خريطة التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة بـ"كورونا" في المغرب