اتهامات لأمين "التجمع" الجزائري لبيعه "الأرندي" لرجال المال

وجه خصوم مدير ديوان الرئاسة الجزائرية، والأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ثاني تشكيلة سياسية في الجزائر أحمد أويحيى، انتقادات لاذعة له، بسبب  تصدر رجال الأعمال القوائم الانتخابية، التي سيخوض بها الحزب الانتخابات البرلمانية المقبلة.

واتهمّ، خصوم مدير ديوان الرئاسة الجزائرية، في بيان لهم اطلع "المغرب اليوم" على نسخة منه، ببيع التشكيلة لرجال المال والأعمال، وإقصاء أبناء الحزب الحقيقيين، ونددوا بسياسية القيادة الوطنية المتمثلة في البحث وجلب أصحاب المال إلى تصدر القوائم الانتخابية القادمة على حساب المناضلين والإطارات الأوفياء لمبادئ الحزب".

ووصفوا تصدر رجال الأعمال القوائم الانتخابية "تزاوج مفضوح بين أصحاب المال والقيادة الحالية للحزب"، معتبرين ذلك "تعديًا صريحًا وانحرافًا خطيرًا على الأهداف التي أنشئ من أجلها التجمع".

ودافع مدير ديوان الرئاسة الجزائرية، أحمد أويحي، بشدة على خيار الحزب في الاستناد إلى رجال الأعمال في التشريعيات المقبلة، قائلًا في تصريحات صحافي، إن حزبه ليس حزب الشكارة ولا يضم في صفوفه أصحاب المال الوسخ مثل المال المتأتي من عائدات بارونات الاستيراد، لكنه أبقى أبواب الحزب مفتوحة في وجه أصحاب "المال النظيف".

واستند الأمين العام لثاني تشكيلة سياسية في الجزائر، على رجال أعمال، محسوبين على منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية الذي يقوده على حداد، لأسباب عديدة أبرزها النفوذ والشعبية التي يتمتعون بها، في محاولة منه لاسترجاع الأغلبية الساحقة من غريمه في الساحة حزب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الذي استحوذ على أغلبية المقاعد في البرلمان الجزائري خلال تشريعيات مايو/آيار 2012.

ودافع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية، علي حداد على قرار مشاركة رجال أعمال مسحوبين على الهيئة التي يدير شؤونها في التشريعيات المقبلة، قائلًا في تصريحات صحافية إن ترأسه لأكبر منظومة باترونا في الجزائر لا يعني تدخله في خصوصياتهم، أو حرمانهم من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأكد أن أغلبهم متحزبين أي ينضوون لأحزاب سياسية، وترشحهم للتشريعيات المقبلة أمر طبيعي.