"الجزائرية لحقوق الإنسان" تعتزم مقاضاة فرنسا بسبب تجاربها النووية

كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، رفع دعوى قضائية ضد فرنسا بسبب التجارب النووية التي أجرتها قواتها في الجزائر أثناء فترة الاحتلال. وسترفع هذه الدعوى، أمام كل الهيئات الدولية ضد هذه الجرائم المنافية للإنسانية من أجل رد الاعتبار لضحايا التجارب النووية الفرنسية".

وتحدثت الرابطة، التي تعتبر أبرز تنظيم حقوقي في الجزائر، في بيان لها حصل "المغرب اليوم" على نسخة منه، عن وجود مساع وتنسيق مع المنظمات المعنية في العديد من دول العالم من أجل محاكمة الدولة الفرنسية في قضايا التفجيرات النووية "باعتبارها جرائم حرب وضد الإنسانية".

وكشفت الرابطة عن إحصائيات بشأن تلك الجرائم، منها "أجرت فرنسا 17 تجربة نووية في صحراء الجزائر ابتداء من 13 فبراير/شباط 1960 حتى عام 1966، أي أربع سنوات بعد الاستقلال، وتسببت في مقتل 42 ألف شخص وإصابة آلاف آخرين بإشعاعات نووية، علاوة على الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبيئة والسكان وتدمير حياة الكائنات الحية فوق الأرض وتحتها، وتدوم آثارها آلاف السنين.

ووجّه التنظيم الحقوقي، انتقادات لاذعة بسبب إصرارها على إبقاء ملف التجارب النووية في الصحراء الجزائرية في خانة أسرار الدولة التي لم يتم الكشف عنها حتى الآن "رغم محاولات عديدة من الحقوقيين وجمعيات ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر التي سعت إلى فتح الأرشيف باعتباره ملكًا للبلدين".

وأكّدت رابطة حقوق الإنسان الجزائرية، وجود 730 ملفًا تم تقديمه من طرف ضحايا هذه التجارب النووية إلى السلطات الفرنسية "لكنها وجهت بالرفض من طرف لجنة التعويضات بسبب الشروط التعجيزية التي فرضتها على الضحايا".

وصوّبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سهامها نحو الحكومة الجزائرية من القضية، وقالت إنها "لم تسع جديًا منذ استقلال البلاد إلى دفع فرنسا إلى الاعتراف والاعتذار والتعويض عن جرائم التجارب النووية ".

وأعلن وزير المجاهدين الجزائري، الطيب زيتوني، نهاية الشهر الماضي، أن الجزائر تقدمت بطلب رسمي من السلطات الفرنسية بخصوص ضرورة إعادة النظر في قانون "موران" الخاص بالتعويضات الفرنسية لضحايا التجارب النووية في الجزائر، قائلًا إن هذا القانون لا ينصف الجزائريين من ضحايا التجارب النووية، كما أنه يقصي الضحايا من التعويضات. وذكر الطيب زيتوني، في تصريحات صحافية، أن الاتصالات لاتزال جارية بهذا الخصوص.

وقدّرت "منظمة المجاهدين" (قدماء المحاربين)، في بيان أصدرته العام الماضي، بمناسبة الذكرى الـ52 لأول تجربة نووية فرنسية في الجزائر- عدد ضحايا التجارب النووية الفرنسية في البلاد بأكثر من ثلاثين ألفًا، وطالبت المنظمة فرنسا بتعويض الضحايا وذويهم. وتشير أرقام غير رسمية إلى وجود أكثر من 150 ألف من ضحايا الإشعاعات والقنابل النووية ما زالوا يسعون إلى إثبات وجودهم وسكنهم في جنوب الصحراء أثناء إجراء تلك التجارب. فيما أوضح خبراء التجارب النووية التي أجرتها فرنسا أنها تفوق ثلاث مرات القنبلة النووية التي ألقاها الجيش الأميركي على هيروشيما في اليابان مع نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945.