جلسة مرتقبة للحوار الاجتماعي بين النقابات والحكومة المغربية تناقش "ملفات عالقة"

علمت مصادر أن جلسة الحوار الاجتماعي، التي كانت مقررة في شتنبر الجاري وأعلنت الحكومة تأجيلها إلى وقت لاحق، ستنعقد في نوفمبر المقبل؛ وذلك “بعدما كانت الحكومة استشارت الاتحاد المغربي للشغل في إمكانية تأجيل الدورة إلى غاية أبريل، لكن النقابة المذكورة أعلنت تمسكها بالتأجيل لأسابيع فقط بالنظر إلى الظرفية التي كان يعيشها المغرب بسبب كارثة زلزال الحوز، ووقتها كانت الظرفية تستدعي التضامن فقط”.

وفي الصدد ذاته، قال الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إن “النقابة ارتأت ألا يأخذ التأجيل وقتا طويلا، لكون الملفات المطروحة عالقة ومهمة والاتحاد يستعجل وضعها مجددا على طاولة النقاش”، مضيفا: “وقد تشبثنا بعقد هذه الجولة في نونبر لكي نحافظ على مصداقية الحوار الاجتماعي، وأيضا لأنه يجري التحضير لقانون مالية سنة 2024، ويجب أن يكون رأي التمثيليات النقابية وملاحظاتها حاضرة فيه”.

وأورد المخارق، في تصريح ، أن “الاتحاد سيعيد طرح مطالب الأجراء في كل القطاعات المهنية، وخاصة تحسين الدخل من خلال التخفيض الضريبي عن الأجور الذي سيبقى مطلبا قارا وسيبقى حاضرا لكون الأجراء يؤدون ضرائب مرتفعة تصل إلى 38 في المائة”، مؤكدا أن “الجولة ستعرف نقاش ضمان ممارسة الحريات النقابية وحق الإضراب”.

وسجل الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل أن “الاتحاد المغربي للشغل لن يغير مواقفه بهذا الخصوص، ومتشبث بهذا الحق وبرفض المرونة في مدونة الشغيل، وسنعيد طرحها سواء في جولة نونبر المقبلة مع الحكومة أو في الاجتماع الذي سنعقده مع وزير التشغيل غدا الثلاثاء ضمن لجنة تشريعات العمل”، لافتا إلى أنه “سنذكر دائما بضرورة تطبيق القانون في ما يخص الحد الأنى للأجور وإلزامية تطبيقه على كل الشركات والمقاولات”.

من جانبه، قال خالد العلمي الهوير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن “ما سيتم التأكيد عليه في جولة الحوار المقبلة هو الملفات التي تم الاتفاق عليها في حوار 30 أبريل 2022، وعرفت انحباسا في التنزيل”، مؤكدا أن “الطبقة العاملة قامت بإضراب عام في الوظيفة العمومية ورفضنا أية صيغة تُعطل تنفيذ الحوار، وأن تلتزم الحكومة بالمخرجات حتى لا تترك الطبقة العاملة في قاعة انتظار كبرى، عبر تفعيل الأولويات كالزيادة العامة في الأجور بالنسبة للموظفين”.

وأورد العلمي الهوير، في تصريح ، أنه “خلال جلسة الحوار سنبين أن الحكومة لم تحترم هذه الزيادة وكان من المفترض تنزيلها في شتنبر 2022، حسب ما تم الاتفاق عليه”، مشيرا إلى أن “موضوع الدرجات الجديدة ومعالجة النزاعات الاجتماعية بدورها لم تجد طريقا إلى التنزيل والتفعيل؛ ما يحتم إعادة التسطير عليها في الجولة المقبلة، لكونه حتى الآن ليست هناك مؤشرات للمضي قدما بهذه الاتفاقات”.

وأوضح الفاعل النقابي أن “خصوصية هذه الجولة أنها تأتي في سياق ذي وضع اجتماعي مضطرب ازداد فيه كل شيء سوءا بسبب التضخم وارتفاع الأسعار؛ ما جعل الحوار الاجتماعي في مرحلة انحباس”، مسجلا أنه “ستتم إعادة هذه القضايا الاجتماعية إلى واجهة النقاش بين المركزيات النقابية والحكومة وأرباب العمل، خصوصا أن هناك فئات هشة؛ من قبيل حراس الأمن الخاص الذين يشتغلون أكثر من 12 ساعة في اليوم ويشتغلون 7 أيام في الأسبوع”.

يذكر أن جلسة الحوار الاجتماعي كان مقررا أن تنعقد في شتنبر 2023، كما تم الاتفاق عليه بين النقابات والحكومة وأرباب العمل في 30 أبريل 2022. وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه تفعيلا لمخرجات هذه الجلسة ارتفع الحد الأدنى للأجور خلال المجلس الحكومي المنعقد الخميس المنصرم بالرباط، في الأنشطة غير الفلاحية إلى 3120 درهما، مقابل ارتفاعه إلى 2303 دراهم بالنسبة للقطاع الفلاحي، وهي الزيادة الثانية بنسبة 5 في المائة.

وثمن الميلودي المخارق هذه الخطوة، التي اعتبرها “ناجمة عن نضال الحركات النقابية وتمسكها بهذا المطلب وانتزاعه رغم النقاشات التي كانت تجول حول إمكانية تعثر هذه الخطوة”؛ ومن ثم، يشار إلى أن الزيادة هي تنفيذ لمخرجات الحوار الاجتماعي، الذي جمع الحكومة مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، عبر الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) بنسبة 5 في المائة، مقرونة بنسبة 5 في المائة أخرى بالنسبة للقطاع الفلاحي (SMAG).

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الحكومة المغربية تسحب مشروع قانون مكافحة الاضطرابات العقلية من مجلس النواب

أخنوش يكشف أن الحكومة المغربية تتعهد ببناء مناطق الزلزال