بلاغ لوزير الداخلية المغربية بشأن مراجعة اللوائح الانتخابية العامة والخاصة بالغرف

أفاد بلاغ لوزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، بأن اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة واللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية عقدت اجتماعاتها الأولية المتعلقة بالمراجعة السنوية للوائح المذكورة، برسم سنة 2023، ما بين 5 و9 يناير الجاري.

وحسب البلاغ المتعلق بسير عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة واللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، فإن وزير الداخلية ينهي إلى علم العموم أن “الجداول التعديلية المؤقتة المتضمنة للقرارات التي اتخذتها اللجان المذكورة تم إيداعها، صبيحة يومه الثلاثاء 10 يناير الجاري، بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات فيما يخص اللوائح الانتخابية العامة، وبمكاتب السلطات الإدارية المحلية التابع لها مقر الدائرة الانتخابية وبمقار الغرف المهنية فيما يخص اللوائح الانتخابية المهنية”.

وتبعا لذلك، يضيف البلاغ، يمكن لكل من يعنيه الأمر الاطلاع على الجداول التعديلية السالفة الذكر طيلة الفترة ما بين 10 و 17 يناير الجاري بالنسبة للوائح الانتخابية العامة، وما بين 10 و 18 يناير الجاري بالنسبة للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.

وسجل البلاغ أنه “يمكن للمواطنات والمواطنين، غير المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، المستوفين للشروط القانونية، تقديم طلبات تسجيلهم، خلال الفترة ما بين 18 و24 يناير الجاري، إما مباشرة لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية القريبة من محل إقامتهم أو عبر الموقع الإلكتروني: www.listeselectorales.ma.”

أما فيما يخص اللوائح الانتخابية للغرف المهنية، يشير المصدر، فيمكن للمهنيات والمهنيين المستوفين للشروط المطلوبة قانونا، غير المسجلين في اللوائح المذكورة، تقديم طلبات تسجيلهم، خلال الفترة ما بين 10 و18 يناير الجاري، لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها مكان مزاولة نشاطهم المهني.وفي الختام، يضيف البلاغ، ينهي وزير الداخلية إلى علم العموم أن الطلبات الجديدة ستعرض على اللجان المختصة لبحثها واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها خلال الاجتماعات التي ستعقدها لهذا الغرض ما بين 10 و14 فبراير 2023 .

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

لفتيت يكشف عن نقل وزارة الداخلية المغربية بعض الاختصاصات من المستوى الوطني المركزي إلى الجهوي

وزير الداخلية المغربي يؤكد أن الحكومة عاجزة عن تحصيل 32 مليار درهم من ضرائب الجماعات