عمليات حجز المواد الفاسدة تُثير القلق في الأسواق المغربية

تتواصل عمليات حجز مئات الأطنان من المواد غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابِقة لمعايير الجودة والسلامة الصحية في عدد من الأسواق والمحلات التجارية بمختلف جهات وأقاليم المملكة، منذ الإعلان عن تكثيف “اللجان الإقليمية المختلطة لمراقبة الجودة واحترام المنافسة والأسعار” عمليات المراقبة بربوع المملكة خلال الشهرين الماضيين.

ولا يكاد يمرّ يوم دون أن يطّلع المغاربة على أرقام جديدة تتداولها وسائل الإعلام المختلفة حول حجم المحجوزات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية أو الفاسدة، خلال حملة مراقبة واحدة بسوق معيّن، قبل أن تعمل اللجان المذكورة على إتلافها.وفي أرقام رسمية جاءت على لسان مصطفى بايتاس، في 23 من فبراير الماضي، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “تدخلات اللجان المختلطة همّت مراقبة 64 ألفا و34 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، وأفضت إلى رصد 3325 مخالفة، فيما تم حجز وإتلاف ما يعادل 400 طن من المواد غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابِقة للمعايير خلال التدخلات ذاتها”.

ويرى ملاحظون أنه بقدر ما تبعث هذه الأرقام على الطمأنينة بالنسبة للمستهلك المغربي مرحلياً، بقدر ما تثير تساؤلاته وقلقه بشأن ما يتم استهلاكه في باقي أشهر السنة، في “غياب المراقبة المكثّفة للأسواق والمحلات التجارية”.وبينما يؤكد بايتاس أن هذه التدخلات “عمل مستمر”، يرى الملاحظون أن آثارها غير ملحوظة دائما. وقال وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، في السياق ذاته: “لا أستطيع أن أقول إن مراقبة المنتجات ليست قائمة على مدار السنة، لكن المؤكد أنها ليست مكثّفة، إلى درجة أننا لا نشعر بها كمستهلكين”.

وأضاف مديح، ضمن تصريح ، أن “جمعيات المستهلك تواصل التنبيه إلى أن المغاربة يستهلكون المنتجات نفسها على مدار السنة وليس خلال شهر فقط، وبالتالي يجب أن يتوفّر لديهم شعور بالمراقبة الدائمة والمستمرة للأسواق وبالحماية”.وأشار المتحدث ذاته إلى أن “جمعيات المستهلك تضبط خلال باقي أشهر السنة حالات متعددة ومتكرّرة لمخالفات في الأسواق والمحلات التجارية”، وزاد مستدركا: “لكن بعد تحويلنا الشكايات إلى الجهات المعنية لا نتمكّن من التأكد من تحرّك اللجان للمراقبة والزجر”، مردفا: “في كثير من الأحيان نرصد استمرار المخالفات في المحلات موضوع شكايتنا، ما نستنتج منه أنها لم تخضع للمراقبة رغم تنبيهنا”.ويدعو “حماة المستهلك” إلى العمل على أن تكون عمليات مراقبة الأسواق والمحلات التجارية دائمة ومستمرة، وأن تكثّف في ظروف معيّنة، كشهر رمضان والأعياد وأيام ذروة الاستهلاك، إلى جانب إخضاع هذه العمليات لمعيار “الفجائية” التي نص عليها المشرع المغربي.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

بايتاس يكشف حصيلة مراقبة الأسواق المغربية ويرد على جدل شراء اللحم بـ75 درهما

أسعار اللحوم تتراجع في الأسواق المغربية ومهنيون يشتكُون كساد المحلات‎‎