الغنوشي يتراجع عن موقفه بشأن المشاركة الانتخابية للعسكريين

أكّد زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي أن جوهر الثورة هو توزيع السلطة على الشعب بدلًا من تمركزها في العاصمة وأساسًا في القصر الرئاسي، وقد تمّ في مراحل سابقة توزيع السلطة بين قرطاج (رئاسة الجمهورية) والقصبة (رئاسة الحكومة) وباردو (مجلس النواب) ولكنّ الأمر بقى مركزيّا في حدود العاصمة وتوقّف التوزيع لفترة في حين أنّ المحطة الرئيسية هي الانتخابات البلدية والجهويّة التي تحتاجها البلاد لاستكمال مسارها الديمقراطي.

وأضاف راشد الغنوشي أنّ المواطنين في البلديات والجهات سيكون بمقدورهم ضبط البرامج التنمويّة الملائمة لجهاتهم وسيأخذون حظّهم في صناعة القرارات ورسم السياسات والتوجهات والخيارات الكبرى التي تهمّ معيشتهم اليومية بما سيُساهم حتمًا في تحسين ظروف المعيشة والاستجابة إلى قدر كبير من تطلعاتهم وانتظاراتهم.

وشدّد على أنّ أهمية تلك الانتخابات وضرورة إجرائها في أسرع الأوقات هو الذي دفع حركة النهضة إلى التنازل عن موقفها بخصوص القانون الانتخابي وخاصة في الفصول التي تهم مشاركة القوات الحاملة للسلاح، ملاحظًا أنّ الموقف السابق للنهضة المعارض لمشاركة الأمنيين والعسكريين ليس تشكيكًا فيهم، ذلك أنّ البلاد مدينة لهم بجهودهم في المحافظة على الثورة ورفضهم استغلال ضعفها في السنوات الأولى بل تولوا حمايتها ومرافقتها ومجابهة التحديات الصعبة والجسيمة، وإنّما كان الرأي للمحافظة على مكانتهم تلك في نفوس كل التونسيين كجهة محايدة مستأمنة على حماية البلاد ووحدتها خاصة وهي تعيش تجربة سياسية حديثة في الانتقال الديمقراطي.

وأفاد زعيم حركة النهضة بأنّه حينما بدا المسار متعطّلًا تنازلت النهضة بمقاصد كبرى وبضمانة لمشاركة جميع القوات الحاملة للسلاح دون استثناء، مُضيفًا في هذا الصدد "نحن من تمسّكنا بمشاركة الجميع أي الأمنيين والعسكريين، ومشاركة هؤلاء ضمانة من ضمانات الديمقراطية وتواصل المشوار لأنّ المشارك في العملية سيحرص على نجاحها واستمراريتها على أفضل وجه خاصة عندما يتلمّس مزاياها ويرى ثمارها في الواقع".

وعلّق على "مخاوف البعض من تسييس الأمن والجيش بما ينعكس سلبًا على التجربة الديمقراطية وخصوصية الدولة التونسية كونها دولة مدنيّة، قائلًا إنّ المشاركة الانتخابية للقوات الحاملة للسلاح هي إجازة محدودة بالانتخابات البلدية والجهويّة وهي محاطة بضمانات قانونية بعضها تضمّنها القانون الجديد وبعضها الآخر سيتم التنصيص عليه لاحقًا بما يحفظ للمؤسستين الأمنية والعسكرية خصوصياتها.